كشفت مصادر صحفية أنّ "إسرائيل" اعترضت على استفادة أكثر من ألفي اسم من موظفي حركة "حماس" في قطاع غزّة، رواتبهم أو أي من مستحقاتهم من الأموال القطرية التي وصلت القطاع قبل أيام، مُشيرةً إلى أنّهم حُرموا بالفعل من ذلك.
وقالت مصادر لـ "الشرق الأوسط" اللندنية: إنّ "مراقبون قطريون أشرفوا على عملية تسليم الرواتب التي دفعت بالدولار كما وصلت، حيث طُلب من المتلقين تسليم وثائق ثبوتية وتواقيع وأُخذت بصماتهم كذلك، ضمن آلية لطمأنه إسرائيل".
وتم توزيع الأموال القطرية في ظل حالة من الهدوء يشهدها قطاع غزّة، بالتزامن مع تراجع ملحوظ في زخم مسيرات العودة التي انطلقت على الحدود في 30 مارس / آذار الماضي، واستشهد خلالها حوالي 220 فلسطينياً وأصيب عشرات الآلاف بعضهم بحالات بتر.
وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد: إنّ إدخال أموال المنحة القطرية لرواتب موظفي غزة "خطوة صحيحة"، مضيفاً "أنا أفعل ما بوسعي بالتنسيق مع قوات الأمن لاستعادة السلام في المستوطنات الجنوبية وأيضا لمنع حدوث أزمة إنسانية".
وتابع: "تم تنفيذ هذه الخطوة بإشراف الأمن الإسرائيلي وفي ظل ظروف معينة؛ منعاً لحدوث أزمة إنسانية أكبر، ومن لا يستطيع تحمل الثمن، فأنا أتحمله من أجل أمن سكان الجنوب".
وتسعى قطر لإقامة مشاريع تتعلق بتحسين وضع الكهرباء في قطاع غزّة عبر ربط الشبكة بخطوط جديدة، وتحويل محطة التوليد للعمل على الغاز، وأخرى تتعلق بالصرف الصحي وتحلية المياه، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل من خلال مشاريع صغيرة.
وتحدث العمادي، المتواجد حالياً في غزّة، عن إنشاء منطقة صناعية أو إعادة تأهيل المنطقة الصناعية القديمة قرب "معبر كارني" أو معبر "إيرز"، مُشيراً إلى أنّه سيتم العمل على إقامة مشاريع مستقبلية كبيرة، في إشارة إلى إمكانية إقامة ممر مائي إلى غزة عبر قبرص.
يُذكر أنّ هذه المشاريع تأتي كجزء من مرحلة ثانية سيجري تطبيقها إذا صمدت الهدنة الحالية، خاصة أنّ إسرائيل تربط ذلك بتقدم حقيقي في ملف جنودها الموجودين في قبضة حركة "حماس"
