قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغيير طريقة إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزّة، والامتناع عن إدخالها بحقائب يحملها سفير الدوحة محمد العمادي، وذلك بعد الانتقادات الشديدة والتعليقات الساخرة التي انتشرت حول العالم.

وبحسب الإعلام العبري، فإنّ مسؤول إسرائيلي أوضح أنّه في حال إصرار الدوحة على إدخال الأموال بالحقائب فإنها ستطلب إدخالها عبر رفح وليس عبر المعابر الإسرائيلية.

وأضاف: "أّن إدخال 15 مليون دولار في حقائب سفر بسيارة العمادي بدا مُهيناً ومذلاً، وأثار انتقادات شديدة في العالم كله، وجلب تعليقات ساخرة ورسوماً كاريكاتورية تهزأ من إسرائيل ومن قطر ومن "حماس" وسائر الفرقاء المسؤولين عن هذه العملية".

وبيّن المسؤول الإسرائيلي، أنّه مع اقتراب موعد إدخال الدفعة الثانية من الأموال القطرية إلى قطاع غزّة، فإنّ إسرائيل تبحث مع قطر سُبل إدخال الأموال بواسطة البنوك أو أي طريقة أخرى.

وقالت صحيفة "يديعوت آحرنوت" العبرية، مساء أمس الثلاثاء: إنّ "إسرائيل وافقت على وصول الدفعة الثانية من أموال المنحة القطرية إلى القطاع، بهدف تحسين الأحوال الاجتماعية للفلسطينيين في غزّة، وفك الأزمة الإنسانية".

وأشارت إلى أنّ الجهات الأمنية الإسرائيلية سمحت بإدخال أموال المنحة القطرية لغزة لتشغيل محطات تنقية مياه الصرف الصحي ووقف تدفقها إلى البحر، بشكل خاص، خشية من وصولها لإسرائيل، وانتشار الأمراض.

وأوضحت أنّ القرار الإسرائيلي بإدخال هذه الأموال لغزة يخدم إسرائيل بشكل غير مباشر، وأنّ تل أبيب سمحت بإدخال السولار الخاص بتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة بغزة، ما ّأدى لتشغيل محطات تكرير مياه الصرف الصحي، وبالتالي انخفاض تصريفها مباشرة للبحر، بشكل كبير.  

ولفتت إلى أنّ المنحة القطرية تتكون من ستة مراحل تنفذ بشكل شهري، منها 15 مليون دولار تقدم  شهرياً لدفع الرواتب، و10 مليون دولار ثمن سولار لمحطة الكهرباء، مُبيّنةً أنّ المرحلة الأولى كانت الشهر الماضي، على أن تبدأ المرحلة الثانية، مطلع الشهر القادم.

الجدير ذكره أنّ الاحتلال الإسرائيلي سمح الشهر السابق، بدخول دفعة مماثلة مكونة من 15 مليون دولار مقدمة من دولة قطر، بهدف تخفيف الأزمة الإنسانية، ودفع جهود تثبيث اتفاق وقف إطلاق النار الذي تتوسط مصر لإتمامه.