قال الناطق باسم الحراك الموحد الرافض لقانون الضمان الاجتماعي، عامر حمدان: إنّ "الحراك يستعد لبدء إضراب جزئي في مؤسسات القطاع الخاص يوم الأربعاء المقبل، كخطوة أخرى ضاغطة على الحكومة للتراجع عن القانون".
وأضاف حمدان، في تصريح له مساء اليوم السبت، في أعقاب انتهاء اعتصام استمر لمدة ثلاثة ايام، على دوار المنارة، أنّ رسالة الحراك وصلت للحكومة، ولكل من يعنيه الأمر، بأنّ "الفعاليات مستمرة حتى إسقاط القانون".
وتابع: "نظمنا 6 اعتصامات، ولا يوجد استجابة من الحكومة أو أي تواصل معنا من طرفهم"، لافتاً إلى أنّهم تلقوا دعوة واحدة من مجلس الوزراء، طرحوا خلالها مطالبهم دون أي استجابة.
وأكد حمدان، على أنّ الحوار منقطع حالياً مع الجهات الرسمية، مُشيراً إلى أنّ مرحلة التصعيد بدأت بهذا الاعتصام، الذي تخلله مبيت في الشارع لمدة ثلاثة أيام.
وبيّن أنّ الحراك يستعد لبدء تصعيد آخر، بالإضراب والمبيت مرة أخرى في الشوارع، قائلاً: إنّ "رهان الحكومة على قصر نفس حراك الضمان الاجتماعي هو رهان خاسر، فالاعتصامات ستتواصل، ولن تتوقف إلى بالتراجع عن القانون، وعلى الحكومة أنّ تُعيد نظرها في هذه المسألة، فغدًا ستحتاج الشعب ولن تجده".
وبدأ الحراك الموحد الرافض لقانون الضمان الاجتماعي، يوم الخميس الماضي اعتصاماً موسعاً استمر حتى مساء اليوم السبت، تخلله مبيت على دوار المنارة برام الله، رُفع خلالها صور أعضاء مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي، بوضع إشارة( X ) فوقها.
وعلى مدار الأيام الثلاثة لم تتوقف حناجر آلاف المشاركين، الذين هتفوا ضد قانون الضمان الاجتماعي، ومن أبرز الهتافات "الشعب يُريد إسقاط الضمان، وحرامية حرامية، وضمانك مش مضمون".
يُذكر أنّه في أعقاب انتهاء الاعتصام، بدأ القائمين على الحراك بتنظيف دوار "المنارة" وترتيبه، وإلقاء مخلفات الاعتصام في سلات المهملات.
