أثمرت مراجعة ملفات لنزلاء السجون في مصر الإفراج عن مئات منهم، من بينهم محكوم عليه قضى في السجن 45 عاما، حسبما أفاد موقع "مصراوي" الإخباري الإلكتروني، اليوم الأحد.
وبحسب الموقع، فقد واصل قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية المصرية عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، "لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة."
وأشار "مصراوي" إلى أن العمل المذكور يجري "في إطار سياسة وزارة الداخلية بتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع".
وأضاف أن هذه الإجراءات تتم استكمالا لتنفيذ القرار الرئاسي رقم 445 لسنة 2018 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).
وأورد الموقع أن أعمال اللجنة انتهت إلى انطباق القرار المذكور على 237 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، من بينهم النزيل "كمال.ث"، المودع بسجن شديد الحراسة بمحافظة المنيا، وذلك عقب قضائه 45 عاما في حبسه.
ولم يكشف "مصراوي" عن التهم التي أدين بها "كمال.ث".
يشار إلى أن قرابة ألفي سجين أطلق سراحهم بالعفو خلال شهر نوفمبر الماضي، تنفيذا للقرار الرئاسي رقم 445، وذلك بعد الإفراج عن أكثر من 800 محكوم عليهم خلال أكتوبر الماضي، مع العلم أن العفو الرئاسي لا يشمل مجرمين أدينوا بتهم الإرهاب وحيازة الأسلحة والمتفجرات بطريقة غير شرعية، وتجارة المخدرات وغسل الأموال والفساد والمخالفات المرتكبة بحق الأطفال، وأعمال العنف، إضافة إلى جرائم تمس المصالح الوطنية للدولة المصرية.
المصدر: مصراوي + تاس
