اتهم جيش الإحتلال الشرطة المصرية بإطلاق النار على مجموعة من المهاجرين الأفارقة، الذين عبروا الحدود إلى البلاد، ما أدى إلى إصابة عدد منهم. وكان قد ادعى بداية أن المهاجرين أصيبوا جراء اجتياز السياج الحدودي.

وفي نهاية المطاف أقر الجيش بأن قوة إسرائيلية أطلقت النار، نهاية الأسبوع الماضي، النار على مهاجرين عبروا السياج الحدود مع مصر إلى البلاد، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، ولا يزال أحدهم يرقد في مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

وكانت الحادثة قد وقعت مساء السبت، حيث وصل 15 مهاجرا، يرجح أنهم سودانيون.

وادعى الجيش الإسرائيلي بداية أن المهاجرين أصيبوا نتيجة اجتياز السياج الحدودي، ولذلك تم نقلهم لتلقي العلاج في مستشفى "سوروكا".

وفي نبأ لاحق قال الجيش إنه يجري فحص ظروف إصابة المهاجرين، ورجح أن يكونوا قد أصيبوا بنيران الشرطة المصرية.

وبعد إجراء تحقيق في داخل الجيش، تبين أن المهاجرين أصيبوا بنيران الجيش الإسرائيلي.

وكان قد ادعى الجيش أن مجموعة من المهاجرين، يرافقهم مسلح،  اقتربوا من السياج الحدودي، وعندما عاينتهم الشرطة المصرية، وحاولت منعهم من اجتياز السياج، أطلق المسلح النار باتجاه الشرطة.

ويضيف الجيش أن قوة إسرائيلية وصلت إلى المكان، وعاينت المهاجرين، وعندها أطلق الجنود النار في الهواء، ثم باتجاه أرجلهم.

ويقول ضابط أنه تم إطلاق النار باتجاه المهاجرين بعد أن لم يمتثلوا لتحذيرات الجيش، وأن التحقيقات أثبتت أن إطلاق النار كان بموجب التعليمات العسكرية.

وتبين لاحقا أن 15 مهاجرا عبروا الحدود، وأصيب ثلاثة منهم في أرجلهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولا يزال أحدهم يتلقى العلاج.

كما يدعي الجيش أنه يتعامل مع كل عملية اجتياز حدود على أنها "عملية معادية"، رغم أن كل الدلائل في هذه الحالة تشير إلى أن الحديث عن مهاجرين يبحثون عن عمل، باعتبار أنهم مجموعة كبيرة، حاولت اجتياز الحدود في ساعات المساء، كما أن المسلح الذي كان برفقتهم لم يطلق النار، ولم يعبر السياج الحدودي معهم. ويقر الجيش بأن المسلح رافقهم إلى السياج، دون أن يعبر الحدود، وبالتالي لم يتعرض لإصابات.

ونظرا للتناقضات في ادعاءات الجيش، توجهت عضو الكنيست ميخال روزين (ميرتس) إلى وزير الأمن، موشي يعالون، لتوضيح المسألة، وادعى الجيش لاحقا أنه "لم تكن هناك أية تناقضات، وإنما اتضحت تفاصيل أخرى".