قال نائب نقيب المحامين الفلسطينيين، أ. عبد العزيز الغلاييني: إنّ "نقابة المحامين موكل لها تنظيم مهنة المحاماة في فلسطين، ومراعاة مصالح المجتمع وذلك لبُعدها الوطني والمهني في خدمة المحامين وأبناء الشعب الفلسطيني"، مُثمناً دور وكالة "خبر" الإعلامي في نقل الحقيقة في مختلف الأراضي الفلسطينية.

وبيّن الغلاييني، خلال حديثه لوكالة "خبر"، أنّه في ظل استمرار الانقسام بين شطري الوطن، تم تكليف نقابة المحامين بتصديق جوازات السفر والوكالات لتسهيل حصول المواطنين في غزّة على جواز سفر فلسطيني، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بشهر أغسطس 2008م.

وتابع: "منذ ذلك التاريخ حتى تاريخه يوجد بعض المخالفات والتجاوزات، التي يُنفذها محامون ومكاتب سياحة التي تُنظم المعاملة وتتابعها، حيث استغل بعضهم الأوضاع الاقتصادية السيئة في غزّة وحاجة بعض المحامين، وأصبحت أتعاب معاملة جواز السفر ما يُقدر بـ 35 شيقل، فيما يتلقى مندوبه بالضفة مبلغ 25 شيقل أيضاً، دون التعامل مع المحامي وفي مقابل أتعاب بسيطة لا تُذكر".

وأوضح الغلاييني، أنّ "الهدف الأساس من قرار النقابة هو ضبط التحاوزات، وذلك لوجود أسماء محامين ممنوعين من تصديق وكالات جواز السفر، والذين تجاوز عددهم الـ110 محامي في الضفة"، مُبيّناً أنّ وزارة الداخلية في رام الله وضعت قائمة بأسماء المحامين المتجاوزين لتنظيم الوكالات، خاصة لأشخاص خارج فلسطين".

وأكد على أن "النقابة تُحاسب المحامين المتجاوزين بإحالتهم لمجالس التأديب، و يجري التحقيق معهم حسب الأصول في نقابة المحامين، مضيفاً "لكن هذه المشكلة أرقت النقابة خلال الآونة الأخيرة".

ووجه الغلاييني، رسالة لبعض المحامين، قائلاً: "ما هو المبلغ الذي من المفترض أنّ يتقاضاه المحامي عند تصديقه على جواز السفر، بعد دراسة مدتها 4 سنوات، وتدريب لمدة عامين، ودفع أموال كبيرة للحصول على الشهادة ومزاولة المهنة في فلسطين؟، هل أتعاب ذلك هي شيقل واحد أو اثنين؟، أم أنّ الأتعاب يجب أنّ تكون محترمة؟!".

ولفت إلى أنّ النقابة اتخذت قرار بوضع حد أدنى لأتعاب المحامي على قيمة تنظيم الجواز، والتي أصبحت 25 شيقل للمحامي، ورسوم التصديق  25 شيقل، مُشيراً إلى أنّ النقابة قررت بعد ذلك تعديل قيمة الرسوم من 25 شيقل إلى 5 شواقل فقط، أي أنّ القيمة الإجمالية هي 30 شيقل فقط، وليس 50 شيقلاً.

وقال الغلاييني: إنّ "بعض مكاتب جوازات السفر تتقاضى على المعاملة مبلغ 350 شيقل، وليس 275 شيقلاً كما تدعي"، مؤكداً على أنّ النقابة تسعى للحفاظ على المواطنين والمحامين في وقتٍ واحد.

وكشف أنّ قرار النقابة الجديد اعتمد 7 محامين فقط على مستوى فروعه في غزّة، بحيث توكل المهمة إلى 3 محامين في مدينة غزّة، و2 في محافظة خانيونس، ومحامي واحد في محافظة رفح، لتسهيل المواطن نحو تنظيم الوكالة مقابل 30 شيقلاً فقط.

وختم الغلاييني، حديثه بنفي كل ما يُشاع عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلاً: إنّ "نقابة المحامين في بعدها الوطني تراعي حقوق المواطنين والمحامين، وتحاول ضبط مهنة المحاماة والعمل النقابي، لضمان حصول المواطن على حقوقه بعيداً عن الوضع الاقتصادي السيئ".

يُذكر أنّ أنباءً تحدثت عن قرار صادر عن نقابة المحامين في قطاع غزّة، بزيادة قيمة التصديق على وكالات جوازات السفر من 25 شيقل إلى 50 شيقل، الأمر الذي آثار موجة غضب واسعة في صفوف المواطنين في ظل أوضاع غزّة الاقتصادية السيئة.