زعم مسؤول إسرائيلي أنّ الولايات المتحدة رفضت طلباً إسرائيلياً بفرض عقوبات على لبنان والجيش اللبناني، لتحميله المسؤولية عن حفر أنفاق "حزب الله" التي اجتازت حدود إسرائيل، وانتهاك قرار الأمم المتحدة رقم 1701.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإنّ المسؤول كشف أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال لقاء في بروكسل، مطلع الأسبوع الماضي، فرض عقوبات على لبنان والجيش اللبناني.

وأشارت إلى أنّ الولايات المتحدة وافقت على صياغة حزمة صارمة من العقوبات ضد "حزب الله"، الأمر الذي سيفرض مصاعب على المنظمة التي تعاني بالفعل من ضائقة اقتصادية، لكنها في ذات الوقت ستحافظ على علاقاتها الوطيدة مع لبنان، حتى على المستوى العسكري، لذلك فإنها لا تنوي إلحاق الأذى بهم.

وبيّنت أنّه منذ بداية عملية "درع الشمال"، تحاول إسرائيل، على المستويين السياسي والعسكري، خلق معادلة تعتبر لبنان وحزب الله جهة واحدة.

وكان الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتبرت في بداية العملية أنّ "مسؤولية حفر الأنفاق من قبل حزب الله في جنوب لبنان تقع على عاتق الحكومة اللبنانية".

كما قال الوزير نفتالي بينت: إنّ "حزب الله يساوي لبنان، وإسرائيل ليست بحاجة إلى التعامل مع حزب الله ككيان منفصل عن لبنان، كما فعلنا في حرب لبنان الثانية، لأنّ القدرة على انتزاع تلك الصواريخ من منازل المدنيين غير قائمة، ولأنّ حزب الله أصبح جزءاً أساسياً ومركزياً من دولة لبنان السيادية".

وعقب نتنياهو، بالقول: إنّ "إسرائيل تتوقع إدانة قاطعة لحزب الله وفرض عقوبات أخرى على حزب الله، والتنديد ومطالبة الحكومة اللبنانية بالتوقف عن السماح لحزب الله باستخدام أراضيها لشن هذه الهجمات على إسرائيل".

تجدر الإشارة إلى أنّ نتنياهو خفض خلال الأيام الماضية من حدة تصريحاته ضد لبنان، وذلك على ما يبدو بسبب الرفض الأمريكي لفرض عقوبات على لبنان وجيشها.