تعتزم "العليا الإسرائيلية" الإعلان اليوم الأحد، أنه من الممكن شرعنة 80%، من أراضي المستوطنات العشوائية، المُقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، ما يتيح شرعنة أكثر من 2000 وحدة استيطانية هناك، دون الحاجة إلى أي قانون.

وبذل اليمين الإسرائيلي الحاكم، جهودًا مُضنية، من أجل سن قانون يهدف إلى تسوية هذا النوع من المستوطنات، إلا أن موقف مندلبليت، حوّل هذا القانون إلى "لا داعي له".

وتميز "إسرائيل" بين المستوطنات التي وافقت على تشييدها، على أراضٍ فلسطينية عامة، وتلك "العشوائية" المُقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة.

وعارض المستشار القضائي للحكومة، مندلبليت، "قانون التسوية" المثير للجدل، ورفض المرافعة عنه نيابة عن الحكومة الإسرائيلية في المحكمة، محذّرا من أنه "سيؤدي إلى انتقادات لـ"إسرائيل"، ستتُرجم إلى دعاوى ضدها، في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

وجمّدت المحكمة العليا الإسرائيلية العمل بهذا القانون، استجابة للالتماسات، ومن المقرر أن تنظر فيه الأحد، حيث سيفجّر مندلبليت مفاجأته، التي رحّب بها قادة المستوطنين.

ووجد مندلبليت صيغة قانونية، من شأنها أن تشرعن للمستوطنين، الاحتفاظ بالأرض الفلسطينية الخاصة، دون الحاجة إلى أي قانون. وتعتمد الصيغة التي وجدها مندلبليت على البند رقم 5 المعروف بـ "تنظيم السوق".

وبحسب قناة inews24 بأنه سبق للمحكمة اللوائية في القدس، أن أصدرت حكمًا بشرعنة بؤرة "متسبيه كراميم"، بناء على هذا البند.