من المقرر، أن تناقش الكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون "طرد عائلات منفذي العمليات" للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، والذي صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع أمس الأول.
وكان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، افيحاي مندلبليت، أعلن أمس الاثنين، عدم قانونية "مشروع قانون طرد عائلات الفلسطينيين الذين لم يكونوا متورطين في العمليات"، مؤكدًا إلى أن هناك عائقًا قانونيًا أمام دفعه، حيث أنه يخالف الدستور.
كما أشار إلى أن القانون قد يمس بإسرائيل على مستوى القانون الدولي.
فيما حذّر رئيس "الشاباك ناداف" أرغمان هذا الأسبوع، في المجلس الوزاري المصغر، من أنه لا يمكن تطبيق هذا القانون، كما حذر من أنه قد يؤدي إلى نتائج معكوسة.
من جانبه، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في جلسة لكتلة "الليكود"، قبل يومين، إن طرد عائلات منفذي العمليات هو "أداة ناجعة"، وأن "الفائدة من القانون أكبر من أضراره".
وكان بينيت صرح أن "تصاعد معارضة قانون طرد عائلات منفذي العمليات يجعله يدرك مدى ضرورة القانون في إنقاذ حياة إسرائيليين"، على حد تعبيره.
كما عبرت وزيرة "القضاء" أييليت شاكيد عن دعمها لمشروع القانون، رغم أنها كانت قد عارضته قبل سنتين.
وبحسب الاقتراح الذي بادر إليه عضو الكنيست موطي يوغيف النائب عن حزب "البيت اليهودي"، يمكن لقائد المنطقة الوسطى أن يأمر بطرد عائلات الفلسطينيين الذين نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات، إلى منطقة أخرى من مكان إقامتهم في الضفة الغربية.
ويمكن لقائد المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال الأمر بالترحيل، وفقاً لمشروع القانون، في غضون أسبوع من تاريخ الهجوم، علمًا بأنه، وفقا لقرار سابق للمحكمة العليا، لا يمكن الترحيل داخل الضفة الغربية إلا في الحالات التي يشتبه فيها أفراد العائلة نفسها بالتورط في الإرهاب.
وتمت الموافقة على الاقتراح مساء الأحد تحت ضغط من الوزيرين نفتالي بينت وأييلت شكيد، من حزب "البيت اليهودي"، رغم معارضة الجهات الأمنية، بما في ذلك رئيس الأركان غادي إيزنكوت ورئيس الشاباك نداف أرغمان، الذي قال: إن "طرد العائلات لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوتر في الضفة الغربية".
