حالة تصدع وانفلاش يمر بها الوضع الفلسطيني الحالي جراء تفاقم أزمة الانقسام بين حركتي فتح وحماس، والتي كان آخرها  إعلان الرئيس محمود عباس، أمس السبت، التزامه بقرار حل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات تشريعية خلال 6 شهور، وما تبعه من رفض حركة حماس واعتباره تغولاً على صلاحيات السلطة التشريعية.

الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، قال: إنّ "قرار حل المجلس التشريعي خطورة متوقعة منذ زمن، بغض النظر عن الجهة التي صدر عنها سواء كانت المحكمة الدستورية أو الرئيس محمود عباس"، منوهًا إلى أن ما دفع نحو تسريع إصدار القرار هو جولة "حماس" البرلمانية بالخارج.

فيما اعتبر الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، أنّ "قرار حل المجلس التشريعي لن يؤثر على حركة حماس سواء داخلياً أو خارجياً"، واصفاً القرار بـ"الأهوج ولا يمكن الاعتداد به، لأنّه ضربة لكل الفلسطينينين، خاصة أنّ هذا الملف يخص الشعب الفلسطيني ككل، ومن شأنه أنّ يؤدي إلى تطبيق صفقة القرن بحذافيرها"، وفق حديثه.

وبيّن عوكل، خلال حديثه لوكالة "خبر"، أنّ كتلة حركة حماس البرلمانية ورغم القرار، ستستمر في إصدار التشريعات وكأن شيئًا لم يكن، الأمر الذي سيؤدي إلى تأجيج الخلافات وتعميق الانقسام، وذلك في إشارة مسبقة توحي بفشل المحاولة الروسية لطي صفحة الانقسام.

ورأى الصواف، أنّ "قرار الرئيس سيؤدي إلى عزل الضفة  عن غزة، وتعميق الانقسام، وتعقيد القضية الفلسطينية، مضيفاً أنّ "قرار الرئيس يُبيّن أنّه لا يؤمن بالقانون والدستور، ويسعى لتطبيق مخططاته بشكلٍ انفرادي".

الضغط على حماس

قال عوكل: إنّ "القرار سعى من خلاله الرئيس للحد من شرعية حماس وليس الضغط عليها، ونحن أمام خطوة تصعيد تعمق أزمة الثقة بين الطرفين وتعزز الانقسام الفلسطيني"، مُؤكدًا على أنّ القرار يعتبر شكلًا من أشكال الحصار على حماس لقطع طريقها عن تحقيق أي إنحاز يذكر في تاريخ القضية.

وتابع عوكل: "كتلة حماس تتحرك بناء على شرعية المجلس التشريعي، ولكن الآن بعد رفع الغطاء عنه واعتباره محلول وغير شرعي، سيؤثر ذلك على علاقتها مع الدول لأنّ غالبيتها لا يخرج عن إطار التعامل مع الشرعية الفلسطينية"، موضحاً أنّه لو كان لا جدوى من القرار لما اتُخذ عمليًا على أرض الواقع. 

القانون الفلسطيني

أشار الصواف، إلى أنّ القانون الفلسطيني هو الفصيل في هذا الملف، والذي أكد على أنّ صلاحية المجلس التشريعي تنتهي بعد انتخاب مجلس آخر، قائلاً: "عباس بقراره يقول يقول طز فيكم أنا الرئيس، وينظر إلى الشرعيين على أنّهم غير شرعيين رغم أنّ ولايته منتهية".

وأوضح الصواف لـ"خبر"، أنّ جولة أعضاء كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، هدفها ترتيب العلاقات مع الخارج، وتوضيح صورة الشعب الفلسطيني أمام الجميع، والتأكيد على أنّ القضية طال زمانها ويجب أن تحل"، مشددًا على أنّ القرار غير قانوني في نظر من يؤمن بالقانون لأنه يخدم مصالح الغرب.