حالة انفلاش وتصدع تُسيطر على الوضع الفلسطيني برمته جراء استمرار الانقسام بين حركتي فتح وحماس وتفاقم حدة الخلاف، خاصة بعد إعلان الرئيس محمود عباس، التزامه بقرار حل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات تشريعية خلال 6 شهور، وما تبعه برفض حركة حماس للقرار واعتباره تغولاً على صلاحيات السلطة التشريعية.

اعتبر المستشار القانوني أ. زيد الأيوبي، أنّ قرار المحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس التشريعي الفلسطيني تحت رقم 10 لعام 2018م، هو قرار تفسيري جاء بناءً على طلب وزير العدل وفقاً لنص المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية.

وبيّن الأيوبي، خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر" في رام الله، أنّ وزير العدل طلب من المحكمة الدستورية الإحاطة القانونية بوضع المجلس التشريعي الحالي، فكان الرد بالقرار رقم 10 لعام 2018 بأنّ المجلس التشريعي لا يمارس صلاحياته ومهامه وبالتالي فقد شرعيته، وبناءً عليه طلبت المحكمة من الرئيس ابو مازن إجراء انتخابات تشريعية خلال 6 شهور.

وأشار إلى أنّ المحكمة الدستورية العليا لم تُصدر قراراً بحل المجلس التشريعي، بل أصدرت رأيها القانوني الذي تمحور حول أنّ المجلس الحالي معطل وفاقد للصلاحية، موضحاً أنّ المادة 47 مكرر من القانون الأساسي المتعلقة بحل البرلمان من عدمه، لا تُطبق في هذه الحالة كون المجلس التشريعي فقد صلاحيته وشرعيه ولا يوجد حاجة إلى حله.

وأكد على ضرورة التزام الرئيس محمود عباس بتفسير المحكمة الدستورية، المتعلق بإجراء انتخابات خلال مدة أقصاها 6 شهور، من خلال إصدار مرسوم يُحدد موعد إجراء الانتخابات العامة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزّة.

وأوضح أنّ لجنة الانتخابات المركزية تبدأ بمجرد صدور المرسوم بتحديد موعد الانتخابات التشريعية، وتُجري التحضيرات اللازمة لكافة الدوائر الانتخابية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ولكّنها في هذه الحالة ستواجه معيقات في قطاع غزّة، بسبب رفض حركة حماس الموافقة على إجرائها أو المشاركة بها.

وتابع: أنّ "لجنة الانتخابات المركزية ستُرسل تقريراً للرئيس مفاده أنّه يتعذر إجراء الانتخابات في قطاع غزّة، وفي هذه الحالة لا يتم إلغاء الانتخابات بمجملها ولكّن تُعقد في الدوائر المتاحة ويتم تأخير الغير متاحة إلى حين المقدرة على ذلك".

السيناريوهات المتوقعة

قال الأيوبي: إنّ "السيناريو الأول المتوقع هو عقد الانتخابات مناصفةً بين القوائم النسبية ودوائر غزّة والضفة والقدس، وهنا تبقى أزمة دائرة غزّة التي تعذر إجراء الانتخابات بها، ويبقى دائرتي القدس والضفة والقوائم النسبية".

وأضاف: "معنى ذلك أنّه ستُجرى الانتخابات بقائمة نسبية يُشرك بها أعضاء مجلس تشريعي من قطاع غزّة، يقترع لاختيارهم أبناء الضفة والقدس فقط دون انتخاب أهالي القطاع لممثليهم في هذه القوائم".

ولفت إلى أنّ مجمل الأعضاء المنتخبين في هذه الحالة بدون دائرة غزّة سيصل إلى 110 عضواً للمجلس التشريعي ويبقى 22 عضو من أصل 132 عضواً للمجلس، داعياً إلى إبقاء أعضاء المجلس التشريعي في الدوائر التي تعذر إجراء الانتخابات بها على رأس عملهم، وفي هذه الحالة تم تجديد 110 عضواً في دائرتي الضفة والقدس بالإضافة إلى القائمة النسبية.

أما السيناريو الثاني، قال الأيوبي: "هو تطبيق ما جاء في المرسوم رقم 1 للعام 2007، بإجراء الانتخابات على أساس القائمة النسبية الواحدة، بمعنى أنّ الوطن جميعه دائرة واحدة، بحيث يتم تشكيل قائمة انتخابات على أساس النظام النسبي، تضم ممثلين عن قطاع غزة ولكّن أيضاً في هذه الحالة فإنّ المقترعين سيكون جُلهم من أبناء الضفة والقدس دون إشراك أهالي القطاع في هذه الانتخابات".

ورجح الأيوبي، أنّ يتم اللجوء إلى اعتبار أنّ الوطن قائمة واحدة، يتم خلاله اختيار مرشحين من الضفة الغربية وقطاع غزّة في قائمة واحدة، وهذا الأمر سيحرم أبناء غزّة من انتخاب ممثليهم في البرلمان الفلسطيني.