رفعت صحيفة هآرتس العبرية، النقاب عن تفاصيل مخطط استيطاني واسع النطاق في مستوطنة "أفرات"، من شأنه تطويق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب الصحيفة اليوم، فإنه "تم تخصيص 1200 دونم لصالح الخطة المذكورة، والتي تنص على إنشاء حي جديد لتوسيع مستوطنة "أفرات" باتجاه مدينة بيت لحم"، علمًا أن المنازل والبيوت التي ستقام في هذا الحي ستكون في منطقة تعتبر حساسة للغاية من الناحية السياسية.

وكانت ما تسمى بـ "الإدارة المدنية" خصصت هذه المنطقة ونقلتها لصالح وزارة الاستيطان والإسكان الشهر الماضي، في خطوة تهدف إلى السماح بالشروع في عمليات التخطيط لإقامة هذا الحي والذي سيطلق عليه اسم "جفعات عيتام".

وأوضحت الصحيفة أن عملية إنشاء هذا الحي الاستيطاني الجديد تتطلب القيام بعدة أعمال خاصة بشق طرق جديدة وبنى تحتية، توطئة لإقامته.

وستقوم 14 وزارة برصد أموال من ميزانياتها لدعم هذه الخطة. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس مستوطنة "أفرات" كان أقام في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي نقطة استيطانية عشوائية صغيرة في هذه المنطقة، وبحسب المخطط ستقام عليها المئات من الوحدات السكنية الجديدة.

وكان المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، قال: إن "حكومة الاحتلال تواصل بوتائر مرتفعة خاصة على ابواب الانتخابات المبكرة للكنيست الاسرائيلي فرض وقائع على الأرض من خلال التعجيل في عملية البناء والتوسع الاستيطاني والمصادقة على مخططات استيطانية إضافية".

وأشار التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب الى ان المخططات الاستيطانية المتواصلة تعتزم حكومة الاحتلال الاسرائيلي في سياق المعركة الانتخابية طرح خطة توسع في بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية قرب "مستوطنة أفرات "جنوب بيت لحم، ببناء نحو 2500 وحدة استيطانية على أراضي خربة النحلة، في المشروع الذي أطلق عليه اسم (اي 2)، وهو محاولة لمنع أي تطوير أو توسيع في المدينة.

واضاف التقرير: أن "ما تسمى "الادارة المدنية" الإسرائيلية تسمح للمستوطنين بإنشاء "مزرعة زراعية" في الخلة، إضافة إلى نشر إخطارات على موقعها الإلكتروني تؤكد أنها تعتزم التخطيط لبناء مئات الوحدات السكنيّة على 1182 دونمًا من الأراضي في المنطقة".

وأفاد التقرير أن جيش الاحتلال صادر 1700 دونم عام 2009 من أراضي المواطنين في الخربة، ويسعى من خلالها إلى توسيع تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني.

يشار إلى أن السلطات "الإسرائيلية" تهدف من خلال مصادرة الأراضي والتعامل معها باعتبارها "أراضي دولة" إلى تمهيد الطريق أمام المستوطنة للشروع في إجراءات الحصول على موافقة الحكومة لبناء 2500 وحدة سكنية فيها.