بغياب مفاجئ لكتلة "فتح" البرلمانية برئاسة النائب محمد دحلان، عقد المجلس التشريعي الفلسطيني صباح اليوم الأربعاء، جلسة بمدينة غزّة، لمناقشة نزع الأهلية السياسية عن الرئيس محمود عباس.

وبحضور نواب كتلة حركة حماس البرلمانية، أقرّ المجلس التشريعي، نزع الأهلية السياسية عن الرئيس محمود عباس، والمصادقة على تقرير اللجنة السياسية بهذا الخصوص.

بدوره، قال النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر، خلال كلمة له في افتتاح الجلسة: إنّ "عباس فقد أهليته القانونية والدستورية والأخلاقية والإنسانية في الاستمرار بمنصبه".

وتابع بحر: أنّ "التنازلات السياسية المجانية التي يقدمها عباس للاحتلال وحربه على المقاومة وتفاخره بالتعاون الامني ووصف أبناء الشعب الفلسطيني بالإرهاب واتهام الشهداء بالقتلى، كل ذلك يجعله فاقد للأهلية الأمنية والسياسية والوطنية كرئيس للشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن عباس تمادى في إجراءاته ضد الشعب الفلسطيني، تمهيداً لتنفيذ المخطط الأمريكي في تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً على أنّ سحب موظفي السلطة من معبر رفح خطة خطيرة لفصل غزّة عن الضفة وتمرير الصفقة.

ودعا بحر، منظمات حقوق الانسان والجامعة العربية والدول العربية والاسلامية وبرلماناتها ومنظمة التعاون الإسلامية وأحرار العالم إلى أنّ يكون لهم موقف واضح من عدم جواز استمرار الرئيس عباس باغتصابه السلطة، وفق قوله.

كما ناشد مصر بصفتها راعية المصالحة الفلسطينية، بوقف التدهور الفلسطيني الخطير بسبب سياسيات الرئيس عباس التعسفية، مطالباً الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الأهلية، بالدعوة لاجتماع موسع لتشكيل جبهة إنقاذ وطني للخروج برؤية استراتيجية لإنقاذ المشروع الفلسطيني.

من جهته، شدّد النائب خليل الحية، على أنّ الرئيس محمود عباس اعتدى على القانون والناخب الفلسطيني ولم يحترم نتائج الانتخابات، وميّز بين أُسر الشهداء والأسرى والجرحى فيقطع رواتبهم، وفي عهده مزق النسيج الوطني وحركة فتح.

وأردف الحية: أنّ "عام 2006 التقينا بعباس في غزّة وقال لنا سلموني شاليط لأسلمه للاحتلال عبر معبر بيت حانون وقولي عني جاسوس".

وكان الرئيس قد أعلن في 21 ديسمبر الماضي عن حل المجلس التشريعي، قائلاً: إنّ "المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحل المجلس والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، وقد تدارسنا ذلك بالمجلس المركزي".

يُذكر أنّ الجلسة عُقدت بمدينة غزّة اليوم الأربعاء، بغياب مفاجئ لكتلة "فتح" البرلمانية برئاسة النائب محمد دحلان، حيث جرت العادة على أنّ تُعقد جلسات التشريعي في غزّة بمشاركة كلتة حماس البرلمانية ونواب التيار الإصلاحي بحركة فتح.