كشفت مصادر عبرية، عن تقرير تحريضي ضد المحامي الفلسطيني براق مصالحة من الداخل الفلسطيني المحتل، الذي يعمل نائب مدير مكتب المراقب في دولة الاحتلال؛ بحجة البناء غير القانوني.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الخميس، بأن مصالحة أقام منزلًا على أرض تعود ملكيتها "للدولة" في منطقة كفر قرع شمال غرب وادي عارة داخل أراضي الـ48.

وأشارت الصحيفة، إلى أن وحدة خاصة في وزارة المالية تجري تحقيقًا للاشتباه بأن مصالحة ارتكب جريمة للبناء على قطعة أرض منذ 15 عامًا، مشيرةً إلى صدور قرار قضائي بهدم أجزاء من المنزل عام 2003، بعد أن صدر قرار في عام 2001 بوقف عملية البناء فيه.

كما ولفتت، إلى أن المنزل بقي خاليًا حتى عام 2016، حيث تم إعادة تجهيزه وعادت العائلة مع أوائل عام 2017 للسكن فيه، ما دفع بعض الجهات لتفعيل القرارات القضائية مجددًا.

ومن جانبه، ردّ مكتب مراقب الدولة على الاتهامات لمصالحة بأنه لا ينفذ القانون رغم أنه مسؤول عن تنفيذه بحكم عمله ومنصبه، حيث قال المكتب إن مصالحة أكد أنه لا علاقة له بالمنزل ولم يقطن فيه وأنه يتعاون مع اللجنة المشكلة بخصوص المنزل.