قال وزير العدل الفلسطيني بحكومة الوفاق الوطني، أ. علي أبو دياك: إنّ "قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية، مُلزم لكافة سلطات الدولة الفلسطينية، وهذا الأمر معروف لكل من يحترم القانون".

وأكد أبو دياك، في لقاء خاص مع وكالة "خبر" في رام الله، على عدم وجود أي قيمة قانونية أو دستورية لأي جلسة يعقدها المجلس التشريعي، وذلك لعدم وجود مجلس بعد قرار المحكمة الدستورية باعتباره المجلس منحلاً والدعوة لانتخابات خلال فترة أقصاها 6 شهور.

وأضاف: "الجلسات التي تُعقد في غزّة هي خاصة بحركة حماس، وتستغل فيها الحركة قبة المجلس التشريعي لعقد جلساتها لغايات فصائلية وتعزيز الانقسام، واستمرار فصل قطاع غزّة عن الدولة الفلسطينية المستقلة".

وشدّد أبو دياك، على عدم إمكانية إقامة دولة فلسطينية بمعزل عن غزّة أو الضفة أو القدس، مُشيراً إلى أنّ الدويلة أو الإمارة التي يتم الحديث عنها في قطاع غزّة، خارجة عن تطلعات الشعب الفلسطيني الذي يُناضل من أجل حريته وإقامة دولته.

وبسؤاله عن انتهاء صلاحية الرئيس محمود عباس أيضاً إلى جانب المجلس التشريعي، قال: "لا يوجد أي مقارنة بين ولاية الرئيس وملف المجلس التشريعي، لعدة اعتبارات أولها أنّه رئيساً لدولة فلسطين ولمنظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة إلى أنّه على رأس عمله".

ورأى أبو دياك، أنّ ولاية الرئيس لا تنتهي وهو على رأس عمله، موضحاً أنّ القانون الأساسي حدد بشكلٍ واضح أسباب انتهاء الولاية الرئاسية، وفي الوضع الحالي لم يتحقق أي من هذه الأسباب.

وأشار إلى أنّ الرئيس أنقذ القانون الأساسي الفلسطيني والمشروع الوطني من الانهيار، وذلك من خلال صموده في موقعه واستمراره على رأس عمله كرئيس للدولة الفلسطينية ومنظمة التحرير والسلطة، ولولا ذلك لانهارت المنظومة السياسية في فلسطين.

وعقد المجلس التشريعي الفلسطيني أمس الأربعاء، جلسة بمدينة غزّة، لمناقشة نزع الأهلية السياسية عن الرئيس محمود عباس، بحضور كتلة حركة حماس البرلمانية، رُغم إعلان الرئيس حل المجلس والدعوة لانتخابات تشريعية فلسطينية.

يُذكر أنّ الرئيس عباس، أعلن في 21 ديسمبر الماضي عن حل المجلس التشريعي، قائلاً: إنّ "المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحل المجلس والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، وقد تدارسنا ذلك بالمجلس المركزي".