احتشد مئات المواطنين، ظهر اليوم الثلاثاء، أمام مقر مؤسسة الضمان قرب ميدان السرايا وسط مدينة غزّة، رفضاً لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي المثير للجدل الذي أقرته الحكومة برئاسة الدكتور رامي الحمد الله مؤخرًا.
جاء ذلك بدعوة من الحراك الفلسطيني الموحد لرفض تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، للتأكيد على أنّ نصوصه لا تتوافق مع أوضاع العاملين في المؤسسات الفلسطينية المختلفة.
وردد المحتشدون هتافات بينها: "يسقط يسقط الضمان، وينو وينو هالقانون، قانونكم فاسد، علي الضمان إنو هالضمان مالو ضمان، والضمان لا يضمن للموظف حياة كريمة".
وقال مشاركون لمراسل وكالة "خبر": إنّ "المطلب الأساسي للحرك هو إلغاء صندوق الضمان الاجتماعي، لأنّه مجحف بحقوق العاملين في الشركات العاملة بفلسطين"، مضيفاً "طالبنا سابقاً بتعديل بعض البنود، ولكّن للأسف رئيس المؤسسة الوزير أبو شهلا رفض الجلوس للاستماع للمطالب".
وأكدوا على أنّ القانون يعمل ضد حقوق ومطالب العاملين في المؤسسات الفلسطينية ولا يحمي أي من حقوقهم، مُطالبين رئيس الوزراء والحكومة بإلغاءه فورًا أو تعديل بعض النقاط الجوهرية.
الجدير ذكره أنّ الإعلان عن القانون آثار موجة من الاحتجاجات والنقاشات في الشارع الفلسطيني، حول انعكاساته المستقبلية على العمال ومدى قدرة السلطة الفلسطينية على الاستمرار به، في ظل الظروف السياسة الصعبة التي تعيشها فلسطين، مع وجود الاحتلال.
