نفت الأمم المتحدة تقديم الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلبًا رسميًا إلى الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش أو رئيسة الجمعية العامة ماريا فرناندا إسبنوزا بشأن حصول فلسطين على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.

جاء ذلك على لسان كل من ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ومونيكا جريلي المتحدثة الرسمية باسم رئيسة الجمعية العامة في مؤتمرين صحفيين عقداه بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 بأغلبية 138 دولة على منح فلسطين وضعية دولة غير عضو مثل الفاتيكان، وسمح هذا الإجراء لفلسطين  بالمشاركة في بعض عمليات التصويت بالجمعية العامة والانضمام لبعض الهيئات الدولية.

وبيّن دوجاريك أن الاجتماع الذي عقد الاثنين بين عباس والأمين العام لم يتطرق إلى ملف حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال للصحفيين: إن "الرئيس عباس لم يتقدم بأي وثائق تتعلق بهذا الملف خلال اجتماعه مع الأمين العام"، مستدركًا "كان اجتماعًا طيبًا ودافئا لكن لم يتم عرض أي وثائق بشأن هذا الموضوع".

بدورها، قالت "جريلي": إن "اجتماع الرئيس الفلسطيني مع رئيسة الجمعية العامة الاثنين الماضي استغرق أكثر من ساعة، وكان ملف مجموعة الـ77 والصين هو محور النقاش، ولم يتم مطلقًا خلاله التطرق إلى ملف عضوية فلسطين في الأمم المتحدة".

وحسب ميثاق الأمم المتحدة، يتطلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة صدور قرار من مجلس الأمنالدولي المؤلف من 15 عضوًا.

ويحتاج تمرير هكذا قرار إلى موافقة تسع من الدول الأعضاء في المجلس شريطة ألا تكون إحدى الدول الخمس المتمتعة بحق النقض (الفيتو) -وهي أميركا وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين- من بين المصوتين ضد القرار.

وبعد موافقة المجلس يتم إحالة الأمر إلى الجمعية العامة، وتصبح فلسطين عضوا يتمتع بكامل العضوية في الأمم المتحدة بعد موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة.