أصدرت وزارة الزراعة بغزّة، قرارًا بتقليص التسويق لمنتج الطماطم إلى خارج القطاع  ليومين بدلًا من أربعة، بالإضافة إلى فتح باب الاستيراد للحمضيات من الخارج اعتباراً من 1 فبراير القادم.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بغزة إبراهيم القدرة، في حديث خاص بوكالة "خبر"، أنّ القرارات التي أصدرتها الوزارة انطلقت من حرصها على المصلحة المشتركة لكافة الأطراف بالسوق المحلي، المتمثلة في"المُزارع، التاجر، المستهلك".

الطماطم

وبيّن القدرة، أنّ السبب وراء قرار تقليص التسويق لمنتج الطماطم إلى الخارج، هو أنّ غزّة تسوق معظم إنتاجها خارجًا للضفة الغربية والتي تُقدر بحوالي 300 طن يوميًا، ومع حلول فصل الشتاء وما يرافقه من قلة الانتاج، أدى ذلك إلى ندرة المنتج في السوق الغزّي.

وأضاف: "شح عرض المنتج في السوق تناسب مع زيادة في الأسعار التي وصلت إلى حوالي 7 شواقل مقابل الكيلو"، مشيرًا إلى أنّ الطماطم هي منتج أساسي كما الخبز بالنسبة للمواطن الغزّي، ولا يمكن الاستغناء عنه.

ورأى القدرة، أنّ المزارع حقق هامش من الربح الجيد والمقبول خلال فترة التسويق السابقة، لذلك ارتأت الوزارة خفض فترة التسويق إلى يومين بدلًا من أربعة، حتى تزيد كمية المنتج  في السوق المحلي والذي بدوره سيؤدي لخفض الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطن.

وأشار إلى أنّ أسعار الطماطم ستنخفض بشكل ملحوظ لتصل 2 - 3 شواقل مقابل الكيلو، مؤكدًا على أنّ الوزارة تفرض رقابة متواصلة على الأسعار وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يخالفها.

الحمضيات

قال القدرة: إنّ "تقديرات الوزارة الحقلية والسوقية أشارت إلى أنّ منتج الحمضيات شارف على الانتهاء، وبالتالي ستكون الكمية شحيحة ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها".

واستكمل حديثه: "بناءًا على تقديراتنا أعلنت الوزارة مبكرًا أنّ باب الاستيراد سيفتح منذ بداية فبراير، لضمان كافة تسويق المنتجات المحلية وحماية المسوق من تلف البضاعة، والمستهلك من غلاء الأسعار". 

ولفت القدرة، إلى أنّ الوزارة تُمارس دورها في تلبية احتياجات السوق، بالشكل الذي يحقق المصلحة المشتركة لكافة الأطراف.

يُذكر أنّ الأراضي الفلسطينية تمتاز بزراعة الحمضيات، نظرًا للطبيعة الجغرافيّة الساحليّة التي تسمح بزراعة وإنتاج أجود أنواع الحمضيات، خاصة في قطاع غزة.