عبّر غالبية المواطنين في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، عن رفضهم لقانون الضمان الاجتماعي، وذلك لعدم تلبيته أدنى متطلبات مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال.
وقالت مواطنة، لمراسل وكالة "خبر": إنّ "القانون يتضمن بنود مجحفة بحق الشعب الفلسطيني الذي يعيش الاحتلال"، متسائلةً: "ألا تكفي المعاناة من ممارسات الاحتلال يومياً، ثم يأتي أيضاً قانون الضمان الاجتماعي ليزيدها!!".
أما آخر فقد أكد على رفضه للقانون جملةً وتفصيلاً، مضيفاً "أنا ضد القانون لأنّ أساس الضمان الاجتماعي في أي دولة بالعالم، هو وجود دولة قائمة، ولكّن نحن نعيش تحت الاحتلال، والجيش يقتحم رام الله بشكلٍ يومي، يعني أننا لا نضمن أنفسنا من الجيش، ومن ناحية أخرى لا بد من توفر رقيب على مؤسسة الضمان، التي سبق وأنّ كان قبلها مؤسسات مشابهة والآن لا وجود لها".
وبيّنت مواطنة أخرى أنّها تدعم القانون للقطاع الخاص، لكّن في حال كانت الأجور تناسب المصاريف اليومية، قائلةً: "الأجور في القطاع الخاص سيئة جداً، وقانون الضمان الاجتماعي له بنود بحاجة إلى تغيير".
ورأى مواطن أنّ القانون لا يكفل حقوق العمال في حالة الإصابة، داعياً إلى إقرار قانون للضمان الاجتماعي، ولكّن لتحسين أوضاع المواطنين والعمال وحفظ حقوقهم.
وقال آخر: "قانون الضمان لا نرفضه من حيث المبدأ، ولكّن الظروف الحالية لا تسمح بتطبيقه"، مطالباً بإلغاء القانون لعدم توافر فرص تطبيقه، خاصة أنّه يخص فئات كبيرة من المجتمع الفلسطيني.
وأكد على أنّ يؤيد إصدار قانون للضمان الاجتماعي عبر المجلس التشريعي المنتخب من قبل الشعب الفلسطيني، مُشيراً إلى أنّه يرفض تطبيقه في الوقت الحالي على الأقل.
أوضح مواطن آخر، أنّ قانون الضمان الاجتماعي في البلدان المجاورة مهمته تغطية الأخطار المهنية فقط، مطالباً بتوعية الناس بالقانون، والذي رفضوا تطبيقه بسبب غياب الثقة بالمؤسسات القائمة على القانون بعد تجارب سابقة لم يتم استثمارها بشكلٍ مُرضي للمواطنين.
يُذكر أنّ الإعلان عن القانون آثار موجة من الاحتجاجات والنقاشات في الشارع الفلسطيني، حول انعكاساته المستقبلية على العمال ومدى قدرة السلطة الفلسطينية على الاستمرار به، في ظل الظروف السياسة الصعبة التي تعيشها فلسطين، مع وجود الاحتلال.
