قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمراطية لتحرير فلسطين، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قيس عبد الكريم: إنّ "مشاوارت تشكيل حكومة جديدة من فصائل منظمة التحرير، قيد البحث الداخلي في أطر حركة فتح ولجنتها المركزية".

وأضاف عبد الكريم، خلال تصريح خاص بوكالة "خبر"، أنّه لا يوجد حتى اللحظة مشاورات رسمية في ملف تشكيل الحكومة بين فصائل منظمة التحرير، مُشيراً إلى أنّ قرار تشكيل حكومة جديدة جاء بتوصية من اللجنة المركزية لحركة فتح، وجرى بحثها في اجتماعات اللجنة التنفيذية للمنظمة.

وأوضح أنّ الجبهة الديقراطية ترى أنّ الملف الرئيسي في هذه الظروف، هو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، وعقد حوار وطني شامل للبحث في شروط إجراء الانتخابات لضمان حريتها ونزاهتها، وشمولها كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس وقطاع غزّة.

وأكد عبد الكريم، على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية متوافق عليها وطنياً، لتقود البلاد نحو انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني بمشاركة كل القوى الفلسطينية.

حوار في موسكو

كشف عبد الكريم، أنّ الجبهة الديقراطية تلقت دعوة رسمية قبل ثلاثة أيام من موسكو لحضور حوار فلسطيني شامل فوق أراضيها، مُثمناً دور روسيا في السعي لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة.

وبيّن أنّ اللقاء المقرر عقده سيأتي في سياق استكمال الحوار الذي جرى في موسكو قبل نحو عامين، مؤكداً على أنّ الجبهة الديقراطية ستشارك في هذا الحوار، وتدعو كل القوى الفلسطينية للمشاركة به.

وأثنى عبد الكريم، على مساعِ روسيا في إنهاء الانقسام الفلسطيني، الذي يُمثل عقبة رئيسية في طريق الوصول إلى أهداف الشعب الفلسطيني بالاستقلال والعودة.

الانتخابات

قال: إنّ "الانقسام عامل إفساد للحياة السياسية بأكملها، كونه يُضعف القدرة الفلسطينية على مواجهة الاحتلال وصفقة القرن"، داعياً إلى صفحة الانقسام السوداء.

ورأى عبد الكريم، أنّ المدخل الأساس لإنجاح إنهاء الانقسام بعد تعثر الحوار بين حركتي فتح وحماس، هو إجراء الانتخابات الشاملة لكل مفاصل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، ليقول الشعب كلمته على قاعدة قبول الجميع بنتائجها.

ولفت إلى أنّ حركة حماس لم ترفض حتى اللحظة إجراء الانتخابات، مُشدّداً على ضرورة إجراء حوار وطني على أعلى المستويات بمشاركة الرئيس محمود عباس والأمناء العامون للفصائل، من أجل الوصول إلى توافق وطني حول شروط إجراء الانتخابات.

وجدد عبد الكريم، التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في ضوء التوافق الوطني بحيث تشمل القدس والضفة الغربية وقطاع غزّة، بالإضافة إلى إجراء انتخابات مجلس وطني بمشاركة مواقع الشتات حيثما أمكن.

ودعا إلى إجراء الانتخابات العامة بمشاركة كل القوى الفلسطينية، مع ضمان قبول الكل الوطني بنتائج الانتخابات، كأساس للائتلاف بين قوى الشعب الفلسطيني في المستقبل، من أجل مواجهة الاحتلال وصفقات تصفية القضية.

وكانت مصادر مُطّلعة قد كشفت أنّ اللجنة المركزية لحركة فتح، أوصت بتشكيل حكومة فصائلية جديدة تضم فصائل منظمة التحرير، بديلاً لحكومة الوفاق التي يترأسها الحمد الله، بعد فشل جولات الحوار مع حركة حماس.

يُذكر أنّ الرئيس عباس، أعلن في 21 ديسمبر الماضي عن حل المجلس التشريعي، قائلاً: إنّ "المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحل المجلس والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، وقد تدارسنا ذلك بالمجلس المركزي".