أفاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر ازدادت سوءا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017 حين زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باريس.

وقال ماكرون في تصريحات صحفية، على هامش زيارته للقاهرة، إن حقوق الإنسان في مصر يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها في وضع أسوأ مما كانت عليه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، مضيفا أن حملة الاعتقالات في مصر لا تقتصر فقط على معارضين سياسيين، بل تشمل أيضا معارضين يشكلون جزءا من الوسط الديمقراطي التقليدي ولا يشكلون تهديدا للنظام.

وشدد على أنه سيبحث أوضاع حقوق الإنسان "بصراحة أكبر" مع نظيره المصري، مشيرا إلى أنه سيجري بعيدا عن الإعلام "محادثات مغلقة" مع السيسي حول "حالات فردية" لمعارضين أو لشخصيات مسجونة.

وأضاف: "سأتحدث بطريقة أكثر صراحة وأكثر وضوحا لأنني أعتقد أن ذلك يصب في مصلحة الرئيس السيسي والاستقرار في مصر"، معتبرا أن النظام المصري لديه "ملامح تسلطية نسبيا يعتبرها قادته ضرورية لتجنب زعزعة الاستقرار، خاصة من جانب الإخوان المسلمين أو جهات معارضة في الداخل؛ أنا أعي ذلك، وأحترمه".

وأردف: "قطع كل أشكال التعاون من أجل هذه الأسباب سيسرع أكثر تقرب مصر من روسيا أو من قوى أخرى تتمنى حصول ذلك"، متابعا: "حاليا، ليس المعارضون السياسيون وحدهم في السجون، بل هناك معارضون في المعترك الديمقراطي التقليدي ممن لا يشكلون تهديدا لاستقرار النظام. إنهم صحافيون، وشواذ جنسيا من النساء والرجال ممن لديهم قناعات يبدو لي أنها لا تشكل أي تهديد للنظام".

وذكر أن طريقة الحكم هذه يعتبرها المجتمع المدني المصري "أكثر قساوة من نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك"، الذي تنحى في 2011 عقب ثورة 25 يناير، مشددا على أهمية "الاستقرار واحترام السيادة"، لكنه أضاف أن "ما يحصل هنا يهدد على المدى الطويل الاستقرار في مصر".

ولفت إلى أنه سيبحث مع نظيره المصري قضية المدرس الفرنسي إريك لانغ الذي قضى بعدما ضرب بعنف في 13 سبتمبر/أيلول 2013 عندما كان معتقلا لمدة أسبوع في مركز للشرطة في القاهرة، حيث قال الرئيس الفرنسي "يجب تحقيق تقدم"، مضيفا أن عائلة لانغ تطالب بظهور "الحقيقة" في هذه القضية.