أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الاثنين، أن مشروع تنمية القطاع الخاص الممول من قبل البنك الدولي بقيمة (13) مليون دولار دخل حيز التنفيذ؛ من أجل مساندة الشركات الناشئة وتعزيز الريادية والإبداع في مختلف القطاعات في فلسطين.

وأفادت مصادر محلية، بأنه جاء ذلك خلال بحثها في مقر الوزارة، مع مسؤول الملف الاقتصادي في البنك الدولي مارك اهارن مجالات التعاون المشترك في تطوير وتحسين بيئة الاعمال، وتبسيط الاجراءات المتبعة في عمليات الانشطة التجارية والاعمال علاوة على دعم برامج ومشاريع الوزارة في مختلف القطاعات.

ونوهت إلى انجاز قانون فلسطيني للشركات متوقع اقراره قريبا سيشكل نقلة نوعية في أداء وعمل الشركات، ويشجع على الاستثمار ويوفر حماية للشركات ويتبنى مبادئ الحوكمة.

من جهته، أبدى البنك الدولي دعمه للجهود الفلسطينية وتعزيز التعاون المشترك في تنمية القطاع الخاص، بما يمكن من تحسين الاقتصاد الفلسطيني ويعزز من امكانيات خلق فرص عمل.