أفاد رئيس سلطة الطاقة، رئيس مجلس إدارة الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء ظافر ملحم، بأن الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول الأول عن أزمة الكهرباء.

وأكد ملحم خلال تصريح صحفي اليوم الخميس، على أن استراتيجية سلطة الطاقة تقوم على تنويع مصادر الطاقة الكهربائية، وعدم الاعتماد الجانب الإسرائيلي كمصدر وحيد، كحل للأزمة، موضحا أن المشكلة لا تقتصر على منطقة بعينها في الضفة الغربية، حيث وصلت ساعات الانقطاع في بعض المناطق إلى أكثر من ست ساعات يوميا.

وبين أن سلطة الطاقة أنشأت أربع محطات رئيسية في الضفة الغربية، لدمج نقاط الربط وزيادة القدرة، وهي، محطة الجلمة في محافظة جنين، وجرى تشغيلها في شهر تموز من العام 2017، ومحطة صرة لمعالجة عدم انتظام التيار الكهربائي في محافظات نابلس وقلقيلية وطولكرم، لكن لم يتم تشغيلها إلى الآن، ومحطة قلنديا المخصصة لمحافظة رام الله والبيرة ولم يتم تشغيلها، ومحطة بيت أولا المخصصة لمعالجة العجز في الطاقة الكهربائية لمناطق جنوب الضفة، بقدرة إجمالية تصل إلى 100 ميغا واط، وهي جاهزة للاستخدام منذ أكثر من عامين لكن لم يتم تشغيلها.

وأشار ملحم خلال حديثه، إلى أن الجانب الإسرائيلي يرفض تشغيل هذه المحطات، إلا بعد التوصل لاتفاق مع الجانب الفلسطيني وفق شروطه.

ونوه إلى أن الجانب الإسرائيلي وضع عدة معيقات منعت التوصل إلى اتفاق، منها معيقات مالية تتعلق بسعر التعرفة الكهربائية، والضمانات والكفالات البنكية، حيث يطلب وضع كفالة بنكية بقيمة 2 مليار شيقل لسنة كاملة، كضمان للتسديد، وملف الديون المتراكمة على موزعي الكهرباء الفلسطينيين، بحسب وكالة الانباء الرسمية.

واستدرك ملحم أن الجانبين توصلا لتفاهمات مبدئية كان من المفترض بدء العمل على تطبيقها خلال شهر كانون ثاني الجاري، تتمثل في تسديد (70) مليون شيقل كجزء من الديون، وتشغيل محطة بيت اولا، والمباشرة ببناء المغذيات، إلا أن الجانب الإسرائيلي تراجع عن هذه التفاهمات مطالبا بتسديد (250) مليون شيقل.

ولفت إلى أن عدم التزام الجانب الإسرائيلي دفع سلطة الطاقة لإيجاد حلول طارئة ومؤقتة، تمثلت في استئجار عدد من المولدات ونصبها في مناطق معينة.

ودعا شركات توزيع الكهرباء لتوقيع الاتفاقيات مع الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء لشراء الطاقة الكهربائية، كونها المسؤول الحصري عن توفير تلك الطاقة، بالإضافة لضرورة العمل بشكل مالي وفني معتمد كشركات توزيع للطاقة الكهربائية، بناءٍ على اللوائح والتنظيمات والقوانين الصادرة عن مجلس التنظيم والحكومة، مطالبا هذه الشركات بتوسيع نطاق عملها، من خلال ضم المزيد من التجمعات السكانية.

وعلى صعيد السياسات التي تعمل عليها سلطة الطاقة لتنظيم قطاع الطاقة الكهربائية، للحد من نسب الفاقد والتعديات على شبكات التوزيع، وتدني معدلات الجباية، أكد ملحم أن توفير الحلول لهذه المعضلات يكمن في تطبيق قرارات الحكومة بتشكيل شركات توزيع فنية ومتخصصة بالطاقة الكهربائية، وترشيد الاستهلاك والتصدي للتعديات على شبكات التوزيع، ودفع الفواتير وتسديد الديون المتراكمة، والتعاون مع الحكومة والشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء لبناء مغذيات مركزية، ليتم ربط الوطن بشبكة واحدة.