قال المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي مَندِلبليت الجمعة، إنه "لا يوجد سبب، لعدم حسم قضية محاكمة وتقديم لائحة اتهام، ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أو لا، قبل انتخابات الكنيست".
وسبق لمحامي نتنياهو أن عقدوا جلسة مع المستشار، وطلبوا منه تأجيل نشر القرار إلى ما بعد الانتخابات، خشية من أن يؤثر ذلك على نتائجها.
وجاء في رسالة بعثها المستشار مَندِلبليت، إلى طاقم المحامين المُوكّل بالدفاع عن نتنياهو، أن "النيابة العامة، تدرس مواد التحقيق بطريقة مهنية ومنظّمة، تهدف إلى اتخاذ قرار جذري ومهني، في أقرب وقت ممكن"، مشيرًا إلى أن "هذا الهدف، وُضع قبل تحديد موعد الانتخابات، ولا يوجد أي مبرر للحيد عنه".
وكان من المفروض أن تجري الانتخابات الإسرائيلية، في نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، إلا أن نتنياهو دعا إلى تقديمها إلى إبريل / نيسان، واتهمه معارضوه، بأن ذلك يأتي لعرقلة عمل المستشار القضائي للحكومة. ونفى نتنياهو ذلك، مؤكدا أن الأسباب هي "موضوعية فقط".
وأعرب مَندِلبليت في الرسالة، عن خشيته من أن "عدم اتخاذ القرار، سيضُر بمبدأ المساواة أمام القانون، وحق الجمهور في معرفة مثل هذه القرارات المهمة".
وأكد مَندِلبليت، أنه "لا توجد نية أو رغبة ليُؤثر قراره على نتائج الانتخابات، وأن الادعاءات التي تنسب قراره لأسباب مختلفة غير ذات صلة، مثل الضغط الجماهيري وغيره، هي ادعاءات فارغة المضمون".
وتُحقق الشرطة الإسرائيلية مع المسؤولين، ومن ثم تُحيل نتائج تحقيقاتها إلى النيابة، لتحسم أمر محاكمتهم أم لا، إلا أن القرار الأخير بذلك، يبقى بيد المستشار القضائي للحكومة.
