التقى ممثلون عن الجاليات العربية والإسلامية في كندا، وممثلون عن الجالية الفلسطينية في كافة أنحاء كندا ومختلف المقاطعات، بمقر البرلمان الكندي، ممثلين عن الحزب الديمقراطي الجديد.

وأفتتح اللقاء النائب عن الحزب ونائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية كندا- فلسطين أليكساندر بولوريز، كما ألقى البروفيسور نور القادري رئيس الإتحاد العربي الكندي CAF، كلمة شكر فيها الحزب الديمقراطي الجديد على موافقه الداعمة والمؤيدة للقضية الفلسطينية.

وطالب القادري كندا، ومن خلال حزب NDP بتطبيق كامل لقرار مجلس الأمن 2334، وكذلك الإعتراف بدولة فلسطين عبر رفع التمثيل الفلسطيني أسوة بالعديد من دول غرب أوروبا. وقال "إن كندا مطالبة أيضاً بزيادة دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، مؤكدا ضرورة الشروع بإظهار شهادة المنشأ لمنتجات المستوطنات، والتي تنتج في أرض فلسطينية محتلة، بإعتبارها منتجات غير شرعية.

كما أشار القادري الى ضرورة دعم حل الدولتين كحل أمثل للصراع في الشرق الأوسط.

من جانبها قالت النائب في البرلمان الكندي ووزيرة خارجية الظل عن الحزب الديمقراطي الجديد هيلين لافارديير، "إن الحزب طالب الحكومة الكندية ووزيرة الخارجية كريستيا فريلاند في مناسبات عدة، بضرورة إيجاد آلية مناسبة لتطبيق قرار مجلس الأمن 2334." هذا الأمر أكده النائب أليكساندر بولوريز، وقال "إن الحزب يعكف على تحضير ورقة مواقف تعني بفلسطين وتطبيق جميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

من جهته أثنى الدكتور محمد أبو عوض ممثل الجمعيات الفلسطينية، على مواقف الحزب حيال الشأن الفلسطيني، معيدا التأكيد على ضرورة الإعتراف الكندي بدولة فلسطين، من خلال رفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في كندا.

كما أكد ابو عوض على ما ذكره بروفيسور القادري فيما يخص إظهار شهادة المنشأ لمنتجات المستوطنات، زيادة الدعم الكندي للأنوروا وتطبيق قرار مجلس الأمن 2334.

وألقيت كلمات أخرى لممثلين عن إتحاد نقابات العمال في كندا، وعن الجاليات المغربية، والجزائرية، والسودانية، والتركية، واللبنانية، حيث أكدوا جميعا مواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية، مطالبين كندا بدعم القضية والإعتراف بدولة فلسطين، وتقديم العون لحقوق الإنسان الفلسطيني.

وطرح النائب عن الحزب الديمقراطي الجديد ووزير الصحة في حكومة الظل دون ديفيز، عدة أفكار لتضمينها في الحملة الإنتخابية المقبلة للحزب، من بينها الإعتراف بدولة فلسطين، وزيادة الدعم المقدم للشعب الفلسطيني من أجل رفع جزء من الظلم الواقع عليه.

وتم الاتفاق بين الجانبين على مأسسة هذا اللقاء ليُصبح لقاءاً دورياً من أجل تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بين الحزب والجاليات العربية والإسلامية لما يخدم مصلحة الجميع.

يُذكر أن الحزب الديمقراطي الجديد هو حزب المعارضة الثاني في البرلمان الكندي، ويمثله 44 نائباً.