تستعد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، للمصادقة على خصم مبالغ كبيرة من عائدات الضرائب التي تجمعها على معابرها، نيابة عن السلطة الفلسطينية، للضغط عليها بوقف دفع المخصصات الشهرية لذوي المعتقلين والشهداء الفلسطينيين.

وكشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم الإثنين، أنّ المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" يعتزم إتخاذ قرار بهذا الشأن خلال أسبوعين، حيث تُقدر الأموال المنوي اقتطاعها بعشرات ملايين الدولارات شهرياً.

وأقر الكنيست الإسرائيلي في يوليو/تموز الماضي، قانوناً لخصم قيمة ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية لذوي المعتقلين والشهداء من الأموال المستحقة للسلطة.

وتقوم إسرائيل بموجب بروتوكول "باريس" الاقتصادي الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية عام 1994، بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهرياً للسلطة الفلسطينية.

وينص القانون الذي أقره الكنيست على أنّ تقوم وزارة الدفاع الاسرائيلية، بإعداد بيانات عن قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي المعتقلين والشهداء، ليتم خصمها شهريا من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية.

فيما قالت "إسرائيل اليوم" العبرية: إنّ "وزارة الجيش عملت في الأسابيع الأخيرة، على جمع البيانات، لمعرفة المبالغ الدقيقة التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي المعتقلين والشهداء".

وبيّنت أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال في لقاءات مغلقة مؤخراً: إنّه "سيتم تنفيذ القانون لكنه أعرب عن مخاوفه من أنّ خصم هذه الأموال سيضر باستقرار السلطة الفلسطينية، وإنه سيبحث عن طريقة لتنفيذ مطالب القانون، مع الحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينية".

يُذكر أنّ السلطة الفلسطينية تستخدم الجزء الأكبر من الأموال التي تحولها إسرائيل، لدفع رواتب موظفيها الحكوميين، بالإضافة إلى دفع مخصصات مالية شهرية للعائلات الفلسطينية التي فقدت أبنائها بسبب الاعتقال أو القتل.

المصدر: الأناضول