أنهت التيارات السياسية الرئيسية الفاعلة بين فلسطينيي مناطق 48 اجتماعاتها الحزبية، وأجرت انتخاباتها الداخلية وأقرت ترشيح ممثليها لانتخابات؟ مجلس النواب الإسرائيلي يوم 9/4/2019، فقد انتخبت الحركة الإسلامية ( الجناح الجنوبي ) مرشحيها الأربعة الأوائل على التوالي وهم : 1 – نائب رئيس الحركة الدكتور منصور عباس، 2 – عبد الحكيم حاج يحيى، 3 – طلب أبو عرار، 4 – سعيد الخرومي، كما انتخب مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي مرشحيه الثلاثة الأوائل وهم : 1- الدكتور أمطانس شحادة، 2 – هبة يزبك، 3 – مازن غنايم، بينما انتخب مؤتمر الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة مرشحيه الأربعة وهم : 1 – أيمن عودة، 2 – عايدة توما، 3 – الدكتور عوفر كسيف، 4 – الدكتور يوسف جبارين، وذلك وفق تقاليد ديمقراطية تقوم أولاً على التفاني ونكران الذات، وفتح المجال لقيادات شابة لتأخذ موقعها في العمل البرلماني كمنبر كفاحي تصادمي مع حكومة المستعمرة والاحتلال والعنصرية، عبر الاستنكاف عن الترشيح كما سبق وفعلها القائد الوطني محمد بركة، وشيخ المناضلين عبد الوهاب دراوشة، وجمال زحالقة، وحنين زعبي، والنائب اليهودي الإسرائيلي دوف حنين، الذي فسح المجال لرفيقه المحاضر الأكاديمي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الدكتور عوفر كسيف والمتوقع أن يواجه متاعب في الترشيح لمواقفه المبدئية الحازمة ضد السياسات الإسرائيلية وخاصة نحو مسألتين : الأولى مواقفه المعلنة ومطالبته بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا وشردوا من بلدهم عام 1948، وحقهم في استعادة ممتلكاتهم في اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا وصفد وبيسان وبئر السبع، والثانية أنه يرفض الاعتراف أن سياسات المستعمرة ديمقراطية وأنها يهودية، ويصفها على أنها غير ديمقراطية، مثلما لا يحق لها أن تكون يهودية لوجود الشعب الفلسطيني الذي لا يمكن شطبه وإلغاء وجوده، ويشبه الصهيونية بالنازية، كما سبق له وأن رفض تأدية الخدمة الإجبارية في جيش الاحتلال وسجن بسبب ذلك .
أما السبب الثاني لتغيير النواب فهو التقليد المتبع لدى الأحزاب، أن يقتصر الترشيح لدورتين برلمانيتين مما يستوجب التغيير وهو تقليد خاضع للانتخابات الداخلية، ولذلك نلحظ عملية التغيير على أسماء النواب المرشحين .
الانتخابات الداخلية للتيارات السياسية الرئيسية الثلاثة، اليسارية والإسلامية والقومية الفاعلة لدى الوسط العربي الفلسطيني، تشكل المحطة الأولى وتكون قد إنتهت، تحضيراً للمحطة الثانية وهي الدخول في مفاوضات فيما بينها وصولاً إلى تحالف مماثل لدورة الكنيست السابقة 2015 التي تشكلت من التيارات الرئيسية والأحزاب الأربعة الجبهة الديمقراطية، والحركة الإسلامية، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير، ومن المتوقع أن يصلوا إلى نتائج ملموسة لسببين : أولهما حرص قيادات الأحزاب على استمرارية التحالف ضمن القائمة المشتركة باعتبارها قائمة موحدة تمثل الوسط العربي الفلسطيني، وثانيهما لعدم مقدرة أي حزب لوحده على تجاوز نسبة الحسم وهي ثلاثة وربع بالمئة من نسبة عدد المصوتين، ولذلك من المستبعد أن يُغامر أي حزب خوض الانتخابات لوحده لأنه سيخسر مقاعده ويفقد الأصوات التي حصل عليها ويُسجل عليه أنه عنوانٌ للانقسام والانشقاق أمام الوسط العربي الفلسطيني.
