المتابع الجيد تاريخيا لجميع الحكومات التي حكمت الضفة وغزة بعد تأسيس السلطة الوطنية، يجد إجمالي عددها سبعة عشر حكومة حتى يومنا هذا، حقيقة ولأسباب لا نعلمها كانت كل حكومة ولايتها سنتين أو ثلاثة كحد أقصى ويتم تجديد الحكومة، وخلافا للقانون الذي ينص على مدة الحكومة أربعة سنوات، وبغض النظر عن إعادة ترأس بعض الحكومات آنذاك لنفس الشخصية، وأيضا إعادة تنصيب بعض الوزراء مرة أخرى وحذف واضافة آخرين، وكان الكثير منهم يترأس عدد من الحقائب الوزارية تصل إلى ثلاثة وزارات، وكان كل شي على ما يرام وفق الأصول، رغم وجود إشكالية الفلتان الأمني.
وبالمناسبة قبل عام من نجاح حركة حماس وتشكيل حكومتها العاشرة برئاسة أسماعيل هنية، كانت غزة تحت حكم مستوطنات الإحتلال الإسرائيلي التي مزقت غزة المدينة عن قراها، وبالرغم من كل ذلك إلا أنه لم يصل حالنا بهذه الصورة، فاتصفت الحكومات بالنجاح ونسبة الفقر متدنية، والحركة الإقتصادية مزدهرة، وكان الكثير من العمال يرفضون الوظائف الحكومية بالأحرى لا يبحثون عنها، نتيجة توفر فرص عمل للعمال سواء بالداخل الإسرائيلي أو في غزة والأجور كانت مرتفعة وقد تفوق أجور الوظائف الرسمية.
بعيدا عن خطيئة الانقسام الفلسطيني ومن تسبب فيه، وعلى الرغم من اتباع حركة حماس لنظرية "مال حماس لحماس، ومال الشعب للجميع" إلا أنها نجحت باستخدامها طريقة غير عادلة ووفق رؤيتها في توظيف الآلاف من أتباعها، ويقدر عددهم 42 الف موظف مدني وعسكري، بالمجمل العام نعود ونقول أنهم ينتمون لهذا الشعب ومن حقهم الحصول على وظائف وفق نظرية الهدف هو"الغاية اي الوظيفة وليس الوسيلة أي عن طريق حماس" بعيدا عن ولاية سلام فياض لثلاثة حكومات متتالية، "الثانية عشر' والثالثة عشر' والرابعة عشر"، وصولا إلى حكومة رامي الحمد الله الخامسة عشر في 6 حزيران 2013، ولم ترى النور سوى أسبوعين بعد استقالته بسبب التدخل في صلاحياته، وقد أعيد تكليفه مجددا بتشكيل الحكومة السادسة عشر في 19 سبتمبر 2013، التي شنت حماس هجوما لاذعا عليها، واعتبرتها غير شرعية ولم تتعامل معها، في المقابل اعتبرته إسرائيل شخصاً "معتدلاً" و"براغماتياً، ورحبت الولايات المتحدة بها، واعتبرتها خطوة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
المفاجئه الكبرى ضمن خطوة لإنهاء الحقبة السوداء في التاريخ الفلسطيني؛ إعلان اتفاق الشاطئ 2014 بين وفد من منظمة التحرير ووفد حركة حماس وكان إعلان الحكومة "السابعة عشر" الوفاق الوطني 2 يونيو 2014، وتعتبر أول حكومة وفاق فلسطيني منذ 2007، وقد رحبت حماس وفتح بها واعتبرتها خطوة تقدمية لإنهاء الانقسام، ولكن الصفعه السياسية هذه المره كانت من حكومة نتنياهو بعدم الاعتراف بها وطالبت المجتمع الدولي عدم التعامل معها.
حقيقة ما لم يكن في الحسبان أن تكون الصفعة الكبرى من قبل الرئيس الفلسطيني؛ حينما ألغى وزارة شؤون الأسرى والمحررين واستبدلها بلجنة لن تكون تابعة للحكومة، ما شجع حماس التهجم عليها وأعلنت عدم دعمها للحكومة مطلقا، وليس سرا اذا قلنا أن إلغاء حقيبة شؤون الأسرى كان بقرار ثلاثي أمريكي اسرائيلي أوروبي لاستمرار دعمهم للحكومة. حكومة الوفاق التي استبدلت تسع وزراء على ثلاثة مراحل، وعينت وزراء على مقاس رئيسها، حكومة بدأت وانهت انجازها الوحيد لها هو أعاده الركام بعد العذبات والدمار الذي خلفته حرب 2014 على غزة، وها نحن اليوم نرى نتائج حذف وزارة الأسرى بقطع رواتبهم تزامنا مع اعلان الحرب ضدهم داخل السجون، وتساوقا فعليا مع قرارات الإدارة الأمريكية بقطع الدعم عن شعبنا.
الحمدالله ورئيسه هم من تسببوا عمليا في تدمير النسيج الاجتماعي دون ان نخوخ في تفاصيلها، فقد أعلنوا حربهم على شعبهم في غزة والضفه، مستخدمين المال سلاحهم الاضعف على الاطلاق في تصفية حسابات سياسية، حربهم عمليا بشكل فاعل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وكلاميا ضد الإحتلال، دون تنفيذ اي اتفاق قد يضر بالعدو. السقطه الأخلاقية هي الأرقام الوهمية التي تخرج من لسانه بأنه يصرفها على غزة، ويحمل شعبنا جميلة وجوده على كرسيه ، حكومة تبذل ما بوسعها أن تعمق الانقسام وتريده انفصال، حكومة دمرت مؤسسات السلطة وعاقبت غزة وتنكرت لحقوقهم، وتعمل جاهده على تدمير كل شئ حتى لا يستطيع غيرهم الإصلاح فيما بعد، الوفاق مجمل إنجازاتها افتتاح محطات مياه ملوثه.
