حكم القضاء الكندي، اليوم السبت، على قاتل ستة مصلين في أحد مساجد مدينة كيبيك في العام 201، بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وأفادت المحكمة، بأن المتهم ألكسندر بيسونيتي، 29 سنة، لا يمكنه التقدم للحصول على إطلاق سراح مشروط إلا بعد قضاء 40 عاما من العقوبة.

يشار، إلى أن الادعاء العام كان قد طالب بسجن المتهم 150 عاما دون الحق في الخروج، وهي أقسى عقوبة سجن تصدر في كندا منذ إلغاء عقوبة الإعدام.

لكن قاضي المحكمة العليا في كيبيك، فرانسوا هووت، حكم على المتهم بالسجن مدى الحياة مع منحه إمكانية الحصول على إفراج مشروط أثناء حياته.

وقال أثناء تلاوة الحكم إن "العقوبة يجب ألا تكون انتقاما".

ويذكر، أن ألكسندر بيسونيتي، كان قد أقر بالذنب العام الماضي، في ست تهم بالقتل من الدرجة الأولى وستة اتهامات بالشروع في القتل في هذا الهجوم.

وينص القانون الكندي على أن الإدانة بالقتل من الدرجة الأولى تستوجب حكما بالسجن مدى الحياة مع عدم وجود فرصة لإفراج مشروط بعد 25 عاما من العقوبة.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى 29 يناير/كانون الثاني 2017، حين اقتحم بيسونيتي ليلا مركز كيبيك الثقافي الإسلامي وأطلق النار على المصلين، ما أسفر عن مقتل ستة وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة، بينهم أيمن دربالي، الذي أصيب بالشلل.

وقال دربالي، للصحفيين في محكمة كيبيك إن العديد من الناجين أصيبوا بخيبة أمل عميقة بسبب هذا الحكم.

كما أضاف أن "الحكم لم يعكس بشكل كامل مدى خطورة الجرائم المرتكبة".

واعترف بسونيتي، في مارس الماضي، بمسؤوليته عن قتل خالد بلقاسمي، 60 عاما، وعز الدين سفياني، 57 عاما، وعبد الكريم حسان، 41 عاما، ومامادو تانو باري، 42 عاما، وأبو بكر ثابتي، 44 عاما، وإبراهيم باري، 39 عاما، في الهجوم الذي نفذه.

كما أقر بأنه مذنب في محاولة الشروع في قتل ستة أشخاص من بين 35 شخصا كانوا موجودين في المسجد وقت إطلاق النار ولكنهم لم يصابوا.

وقال حينها في تصريح من أمام قاعة المحكمة "أشعر بالخجل مما فعلته". وأضاف "أنا لست إرهابيا، أنا لست من الإرهابيين".

وقال القاضي في حيثيات الحكم إن ما قام به المتهم من دخول المسجد بعد انتهاء الصلاة وإطلاق النار على المصلين كان مدفوعا بمشاعر التعصب. لكنه أشار أيضا إلى أن المتهم يعاني من مشكلات في الصحة العقلية.

وبعد صدور الحكم أعلن كل من الادعاء والدفاع عن نيتهم دراسة وتحليل قرار المحكمة مع إمكانية الاستئناف عليه من الجانبين.

وجرى تعديل القانون الجنائي المتعلق بجرائم القتل المتعدد في كندا، عام 2011، ليتيح للقضاة إصدار عقوبات متتالية (أى الحكم بسنوات متعاقبة في السجن كلما انتهت عقوبة، تبدأ أخرى) بدلا من الأحكام المتزامنة 10 أو 25 سنة (أي الحكم بقضاء أكثر من عقوبة في وقت واحد عن عدة جرائم) دون الحق في الإفراج المشروط.

وقد جادل محامو المتهم بأنه إذا حكم عليه بالسجن المتعاقب 25 سنة عن كل ضحية قتلها، فسيموت في السجن دون الخروج.

وقد طبق التعديل الجديد مرات قليلة منذ تعديل القانون، بما في ذلك حكم قضائي بالسجن لمدة 75 سنة لرجل أقر بأنه مذنب في قتل ثلاثة من ضباط الشرطة في عام 2014.