أكّد القيادي بحركة حماس، د. إسماعيل رضوان، على أنّ "الهدف من حوارات موسكو هو مناقشة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وبحث سبل إتمام الوحدة الوطنية".
وقال رضوان على هامش إحياء وكالة "خبر" ذكرى انطلاقتها الرابعة: إنّ "المطلوب هو تحقيق المصحالة على أساس اتفاقات 2011م ومخرجات بيروت 2017، لتشكيل مجلس وطني توحيدي، وحكومة وحدة وطنية، وصولاً إلى انتخابات شاملة بما فيها الانتخابات الرئاسية والتشريعية".
وبيّن أنّ المطلوب في الوقت الراهن هو تشكيل حكومة وحدة وطنية بدلاً من حكومة انفصالية تُكرس الانقسام وتعمل على شرذمة الوضع الفلسطيني.
وتابع رضوان: "حوارات موسكو ليست بديلة عن حوارات القاهرة، وأنّ المعضلة الأساسية في اتفاق المصالحة هي عدم استجابة الرئيس محمود عباس وتنكره لكل الاتفاقات وإصراره على الانقلاب على التوافق الوطني والاتفاقات التي وقعت بالقاهرة".
وأشار إلى ضرورة رفع العقوبات ووقف مجزرة الرواتب ودعم وصمود وثبات الشعب الفلسطيني وعدم الرهان على الدعم الأمريكي أوالإسرائيلي للسطة الفلسطينية، مؤكداً على أهمية "وقف التنسيق الأمني والتخلص مما يسمى مصيبة أوسلو التي أضرت بالقضية الفلسطينية".
وأضاف رضوان: "نحن نقول بصراحة إننا حريصون على تحقيق الوحدة الوطنية، لأن مواجهة المشاريع الصهيو أمريكية تستدعي وحدة الصف الفلسطيني، وبذات القدر حريصون على رفع الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى وقف العقوبات الظالمة بما فيها مجزرة الرواتب، حتى نعنل بشكل مشترك".
وفي ختام حديثه، دعا السلطة إلى ضرورة التعقل وتغليب المصالحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية الديقة، مُشيراً إلى ضرورة الاستجابة للدعوات المصرية المشكورة والتي ترنوا لتحقيق المصالحة.
من جهته، ذكر الكاتب والمحلل السياسي د. حسام الدجني: أنّ "ما يجري في موسكو في الأغلب هو لقاء علاقات عامة وينافس ما يجري في مؤتمر وارسو، ولا أعتقد أن هناك أي إنجازا يتعلق بملف المصالحة"، مشيراً إلى أنّ اللقاء هو بمجرد إصدار موقف يتعلق بصفقة القرن وحول مؤتمر وارسو وكل القضايا الوطنية.
وقال الدجني، في تصريح خاص بوكالة "خبر": إنّ "ملف المصالحة هو بيد القاهرة ولا أحد غيرها من الممكن أن يتدخل فيه، علماً بأن القاهرة مكلفة من جامعة الدول العربية، وهي التي تحتكر هذا الملف وتعملعلى إنجازه".
ورأى أنّ الشاكلة الكبرى في ملف المصالحة، تتعلق بالدرجة الأساسية في "أزمة الثقة في الفواعل الدولية والإقليمية والفاعل الإسرائيلي على وجه التحديد"، مُنوهاً إلى أنّ مؤشرات بقاء الإنقسام الوطني هي الأكثر ترجيحاً في الوقت الحالي.