احتشد المئات من موظفي السلطة الفلسطينية المقطوعة رواتبهم، اليوم الأحد، أمام مقر الأمم المتحدة والمندوب السامي لحقوق الإنسان في قطاع غزّة، تعبيراً عن رفضهم لقرار وقف رواتبهم، والمطالبة بإنهاء كافة الإجراءات التي اتخذتها السلطة ضدهم.
ودعا رئيس اللجنة القانونية بالتيار الإصلاحي لحركة فتح، د. صلاح الوادية، خلال مؤتمر صحفي عُقد أثناء الوقفة، الرئيس محمود عباس وقيادة السلطة الفلسطينية إلى وقف ما أسماه السطو على رواتبهم، قائلاً: إنّ "أبناء حركة فتح يتعرضون لإجراءات عقابية من السلطة الفلسطينية".
وأوضح أنّه جرى قطع رواتب أعداد كبيرة من موظفي السلطة الفلسطينية وإجراء محاكمات غيابية لعددٍ آخر وفصل بعضهم من الخدمة، بالإضافة إلى منع البعض من الحصول على جوازات السفر ووقف تحويلاتهم المرضية.
وأكدّ على أنّ السلطة الفلسطينية حجبت رواتب أعداد كبيرة من ذوي الشهداء والأسرى، في إجراء مخالف لمواد قانوني الخدمة المدنية والخدمة في قوى الأمن.
من جهته، قال المتحدث باسم التيار الإصلاحي بحركة فتح، د. عماد محسن: إنّ "إجراءات السلطة الجائرة بحق أهل قطاع غزّة بموظفيهم وأسر شهدائهم وأسراهم وجراحهم، الهدف منها الابتزاز السياسي لعدم وجود أي مصوغ قانوني لها".
وأضاف محسن، خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر" على هامش الوقفة، أنّ هذه الإجراءات يتم بموجبها تمرير صفقة القرن، وإرضاء حلفائهم الإسرائيليين في تعميق الانقسام، وفق حديثه.
وبيّن المشاركون خلال حديثهم لمراسل وكالة "خبر"، أنّ "التغول على رواتبهم مرفوض جملةً وتفصيلاً، وأنّ مكافآتهم على سنوات نضالهم لا تتم بهذه الطريقة".
وأضافوا: "قطع الرواتب جريمة يُحاسب عليها القانون، ويجب إعادتها فوراً وبأثر رجعي، لأنّ رواتب الموظفين من حقهم، مُشدّدين على عدم جواز حرمان أطفالهم من الحياة الكريمة بسبب خلاف تنظيمي.
يُذكر أنّ السلطة الفلسطينية حجبت رواتب أعداد كبيرة من موظفيها في قطاع غزّة على مدار الأعوام الماضية، عدا عن إحالة الآلاف من الموظفين للتقاعد المبكر وخصومات نفذتها على رواتبهم، وذلك في إطار ما أسمته إجراءات تقويض سيطرة حركة حماس على القطاع.
