عقد المجلس التشريعي بغزّة، اليوم الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة تداعيات حجب السلطة أعداد كبيرة من رواتب موظفيها بالقطاع، إلى جانب مخصصات الأسرى وعوائل الشهداء.

وأدان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر، في بداية كلمته، العدوان الإسرائيلي واقتحامه للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وإغلاق باب الرحمة، مطالبًا الأمتين العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتهم الدينية والتاريخية تجاه المسجد الأقصى.

ودعا بحر، إلى إعداد لائحة اتهام لمحاكمة الرئيس محمود عباس شعبياً على ما ارتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني "وفق قوله"، مُعتبراً أنّ سياسة قطع الرواتب جريمة ومجزرة نفذتها السلطة بحق آلاف الموظفين والأسرى والجرحى وعوائل الشهداء.

واتهم السلطة بتشجيع بعض قادة الدول العربية بالتطبيع مع الاحتلال، مُنددًا ما أسماه زج المناضلين في السجون وذبح الحريات العامة والخاصة وانتهاك القوانين والمحرمات الوطنية. 

وتلت مقرر لجنة الرقابة بالمجلس التشريعي النائب هدى نعيم، تقرير لجنة الرقابة حول الموضوع أعلاه، مؤكدًة حرص اللجنة على توثيق وفضح السياسات والإجراءات الإجرامية التي تنتهجها السلطة بتواطؤ وصمت دولي مريب منذ العام 2007م وحتى تاريخه.

وأشارت نعيم، إلى أنّ هذه الإجراءات والسياسات تُخالف القوانين المحلية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها القانون الأساسي الفلسطيني خاصة المادة "9" التي كفلت عدم التمييز بين المواطنين، وقانون الخدمة في قوى الأمن وفي مقدمتها المواد من "17" إلى "22" والمواد "174" إلى "177" التي كفلت حماية حقوق الموظفين العموميين.

وقال النائب عن كتلة فتح البرلمانية، رجائي بركة: إنّ "كل ما نملكه هو الإنسان الفلسطيني، لكن الرئيس عباس وحكوماته يسعوا إلى تدميره"، لافتاً إلى أنّ الرواتب التي حُجبت عن الموظفين والأسرى لن يتم إعادتها.

من جانبه، رأى النائب عن كتلة فتح البرلمانية، ماجد أبو شمالة، أنّ "ممارسات السلطة الفلسطينية بحق شعبها جزء من تطبيق صفقة القرن"، مؤكداً على عدم قانونية أي من إجراءات الرئيس ضد غزّة.

وأضاف أبو شمالة: "حجب مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى، عبارة عن مقدمة لإجراءات قادمة"، مُرجحاً أنّ هذا الأمر سيتبعه حجب مخصصات كافة شهداء وأسرى الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ودعا الدول المانحة إلى التأكد من وصول الأموال التي تُقدمها للشعب الفلسطيني إلى مستحقيها، مطالباً بتكاتف الكل الوطني في مواجهة تغول السلطة التنفيذية والرئيس على كل السلطات.

فيما أكّد النائب أشرف جمعة، على ضرورة تشكيل لجنة وطنية والاستعانة بذوي الاقتصاد لمواجهة سياسات الرئيس عباس الإجرامية تجاه قطاع غزّة، داعياً في الوقت ذاته إلى إنشاء صندوق وطني لدعم المقطوعة رواتبهم وأسر الشهداء والأسري.

كما أوصى جمعة، بتشكيل لجنة برلمانية خاصة من اللجنة القانونية والرقابة بالمتابعة مع مراكز حقوق الإنسان، لمواجهة انتهاكات السلطة ضد غزّة.

من جهته، شدّد النائب د. إبراهيم المصدر، على أنّ رواتب أسر الشهداء والأسرى والموظفين حقوق لهم، لافتاً إلى أنّ حجبها بمثابة قرارات إجرامية تُنفذها السلطة بحقهم.