شَهدت المدارس الحكومية في قطاع غزة، اليوم الخميس وأمس الأربعاء، إضرابًا جزئيًا بعد إعلان اتحاد المعلمين الفلسطينين الإضراب رفضاً لاستثناء العاملين في وزارة التربية والتعليم من نسبة الصرف في رواتبهم والإبقاء على تقاعدهم المالي، وقطع رواتب آخرين.
وقال أمين عام اتحاد المعلمين سائد ارزيقات، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": إنّ "الاتحاد تواصل خلال الأيام الماضية مع الحكومة الفلسطينية، ووزارة التربية والتعليم، ولجنتي المركزية والتنفيذية بالمنظمة، للعمل على إلغاء التقاعد المالي ورفع نسب رواتب المعلمين أسوةً ببعض موظفي الوزارات".
وأكد ارزيقات، على أنّه في حال لم تستجب الحكومة الفلسطينية لمطالب الاتحاد، سيتم الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن سلسلة خطوات تصعيدية وفعاليات أوسع ستشمل محافظات الضفة الغربية وقطاع غزّة.
وأوضح أنّ الإضراب يقتصر حتى اللحظة على قطاع غزّة فقط، قائلاً: إنّ "الضفة الغربية خطت العديد من الإضرابات لوحدها وكانت الفائدة تعم على الكل، بالتالي نحتاج أحيانًا جغرافيا محددة للتعبير عن رسالتنا"، على حد تعبيره.
وبيّن ارزيقات، أن كافة المعلمين سواء من يتقاضوا رواتبهم من رام الله أو غزّة التزموا بالإضراب، مُشدّداً على أنّ الحركة النقابة أثبتت أنها أقوى من التقسيمات الجغرافيا، وذلك لتوحدهم جميعاً حول شرعية الاتحاد.
واستنكر إجراء الأجهزة الأمنية في قطاع غزّة باستدعاء واعتقال قيادة الاتحاد وكوادر المكتب الحركي عدة مرات، وتهديدهم بإلغاء الإضراب، مُشيراً إلى أنّ المعلمين التزموا فقط بتعليمات الاتحاد، وعبّروا عن مطالبهم بصورة حضارية تُعبر عن رقي فكر المعلم الفلسطيني.
وحذر ارزيقات، من استمرار حملة الاعتقالات بحق أعضاء الاتحاد، مؤكّداً على أنّ ذلك سيؤدي إلى مزيد من الخطوات التصعيدية، وعلى رأسها إعلان الإضراب المفتوح.
وفي ختام حديثه توجه أمين عام اتحاد المعلمين بالتحية إلى معلمي قطاع غزّة، مُعربًا عن أمله في الإفراج العاجل عنهم والاستجابة لمطالبهم العادلة فورًا.
يُّذكر أنّ اتحاد المعلمين الفلسطينين أعلن الثلاثاء الماضي، الإضراب الشامل في كافة المدارس الحكومية بقطاع غزّة، رفضاً لاستثناء العاملين في وزارة التربية والتعليم من زيادة نسبة الصرف في الرواتب، والإبقاء على التقاعد المالي لعدد آخر، وقطع رواتب أعداد كبيرة من المعلمين.
