بدأت "سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية"، حملة لتقصير مدة الانتظار للحصول على "المواطنة الإسرائيلية" لمن يطلب ذلك من سكان القدس المحتلة.

وأكدت صحيفة "هآرتس" العبري، على أنه سيتم تقصير المدة من ستة أعوام إلى عام واحد فقط، وذلك بضغط من المحكمة الإسرائيلية العليا، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق موقع على الانترنت لتقديم الطلبات.

ووفقًا للتقديرات الاسرائيلية، فإنه في حال تم تنفيذ قرار تقصير المدة، فإن هذا "سيؤدي إلى زيادة حادة في عدد الفلسطينيين الذين يسعون للحصول على الجنسية الإسرائيلية".

وأوضحت أن نحو 95٪ من سكان القدس المحتلة ليسوا من "مواطني إسرائيل"، رغم أنهم يعيشون في الأراضي التي ضمتها "إسرائيل" إليها، حيث قررت الحكومة الإسرائيلية منحهم الإقامة الدائمة فقط، ويحق لهم العمل والحصول على إعانات اجتماعية في "إسرائيل"، لكن لا يحق لهم التصويت في الكنيست.

ونوهت إلى أن "هناك ارتفاع في السنوات الأخيرة بطلبات الجنسية، حيث يصل المتوسط سنويًا إلى 1000 طلب، لكن الصعوبات التي وضعتها سلطة السكان أخرت لما يزيد عن 3 سنوات فتح كل طلب، فيما تم رفض العديد من الطلبات لأسباب مختلفة".

وتخطط "سلطة السكان" لفتح فرع جديد عند حاجز قلنديا، و8 محطات خدمة جديدة في المكتب الجديد، والسماح لسكان شرقي القدس بالتوجه لمكاتب غربي القدس.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب قرار الإدارة الأمريكية، ودول أخرى تبعت واشنطن، اعتبار القدس عاصمة لـ "إسرائيل".

ووفقًا للالتزام الذي قدمته "سلطة السكان" أمام المحكمة، فإنه خلال الأشهر المقبلة سيتم فحص جميع الطلبات المقدمة في أعوام 2016 و2017 و2018.