أكد وزير خارجية التشيك توماس بيتريتشيك، على التزام بلاده التام تجاه القضية الفلسطينية بما أقرته الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، من قرارات تتعلق بمدينة القدس المحتلة، واحترام قرارات مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي ومن ضمنها حل الدولتين استنادًا للمفاوضات المباشرة بين الجانبين.
جاء ذلك في رسالة من الوزير بيتريتشيك إلى رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، بشان رفض البرلمان العربي تصريحات رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان، بتعهده نقل سفارة الجمهورية لدى الاحتلال إلى مدينة القدس المحتلة.
وأشار لوزير إلى أن جمهورية التشيك تعقد محادثات ثنائية رفيعة المستوى مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشدداً على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين جمهورية التشيك والدول العربية.
يشار، إلى أن السلمي كان قد طالب في رسالته من الحكومة التشيكية عدم نقل سفارة التشيك إلى القدس والالتزام بقرارات الأمم المتحدة وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس المحتلة.
كما وأكد السلمي على مواصلة البرلمان لجهوده في الساحة الإقليمية والدولية وعلى كافة المستويات من أجل الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، وفقاً لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والالتزام بالإجماع الدولي الذي عكسه القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر 2017م، الذي أكد أن أية قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها، ودعا القرار جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.
