هدّد الناطق باسم لجنة تفريغات 2005، رامي أبو كرش، ببدء إضرابٍ مفتوح عن الطعام، يشارك به الآلاف من منتسبي تفريغات 2005 فما فوق، في حال صرفت السلطة الفلسطينية رواتبهم بنسبة 50% فقط.

وقال أبو كرش، في حديث خاص بوكالة "خبر" اليوم الثلاثاء: إنّ "اللجنة ستشرع في حال صُرفت رواتبهم بنسبة أقل من 100% في إضرابٍ مفتوح عن الطعام أمام منزل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس، بصفته مسؤول الحركة في قطاع غزّة".

وبيّن أنّ الحديث عن إمكانية تحويل موظفي تفريغات 2005 لبند الشؤون الاجتماعية وعدم الاعتراف بهم رسمياً، يدق ناقوس الخطر ويدفع نحو تحركٍ واسع سيُشارك به الآلاف، داعياً الرئيس إلى صرف رواتبهم كاملة وغير منقوصة.

وناشد أبو كرش، كافة موظفي تفريغات 2005 بالوقوف عند مسؤولياتهم والدفاع عن حقوقهم، والمشاركة في الاعتصام المفتوح حال لم تصرف السلطة رواتبهم بشكلٍ كامل، مضيفاً "الملف في تراجع ونحن الآن بحاجة إلى تحرك جاد ومسؤول".

وأشار إلى أنّ التصريحات المخفية بتحويل تفريغات منتسبي 2005 إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، بصرف راتب قدره 700 شيقل فقط إلى الأبد، يتطلب من كافة الموظفين الدفاع عن حقهم المسلوب بكافة الطرق.

وبدأت قضية ملف تفريغات 2005 عقب أحداث الانقسام مباشرةً عام 2007م، من خلال وقف صرف رواتبهم بذريعة عدم وجود أسمائهم في ديوان الموظفين، وأنّ عمليات الصرف السابقة تمت من خارج خزينة الدولة، على الرغم من مصادقة الرئيس محمود عباس على كشوفات اعتمادهم كموظفين رسميين.

و بعد ستة أشهر أجرى النائبين محمد دحلان وماجد أبو شمالة تدخلات تدخلات أثمرت بصرف راتب ثابت قدره 1000 شيقل لمنتسبي الملف، وتقليص أعدادهم من 13 ألف إلى 10750 شخص، وعقب ذلك بحوالي عام شُكلت لجنة تضم عدداً من قادة ونواب حركة فتح بمسمى "لجنة غزّة"، والتي أثمرت جهودها بزيادة مبلغ 500 شيقل على الراتب ليصبح 1500 شيقل بدون تأمين صحي.

واستمرت السلطة في صرف رواتب منتسبي الملف بذات المبلغ، حتى أعلنت لجنة غزّة استقالتها، وتشكيل اللجنة المطلبية لموظفي 2005، والتي بدأت بمخاطبة المسؤولين للمطالبة بحل الملف، وتنفيذ عدد من الوقفات الاحتجاجية دون إيجاد أي حل لقضاياهم.

كما أطلقت قيادة حركة فتح ممثلةً باللجنة المركزية وعودات بحل قضية تفريغات 2005 دون أنّ يتم الإيفاء بأي منها، خاصة بعد توصيات المؤتمر السابع بضرورة إنهاء الملف، دون وجود أي بوادر تُشير إلى قرب إتمامه.

يُذكر أنّ أعداد منتسبي الملف تُقدر بحوالي 10750 موظف يعيشون أوضاعاً مزرية تحت خط الفقر بسبب تدني الرواتب خاصة بعد الخصومات التي نفذتها السلطة على رواتب الموظفين بنسبة 50%، في ظل حرمانهم من العلاج في المستشفيات الحكومية وزيادة الرواتب والترقيات.