تسود المنظومة الأمنية الإسرائيلية مخاوف من تصاعد الأوضاع الميدانية في الأراضي الفلسطينية نتيجة سياسة حكومة الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

ورجحت الاستخبارات الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن تبدأ نشاطات الذكرى الأولى لانطلاقة مسيرات العودة في قطاع غزة، الجمعة 29 مارس المقبل على أن تصل ذروتها السبت في الثلاثين من الشهر ذاته.

وتوقّع مصدر في أجهزة الأمن الإسرائيليّة، أن يؤدي الاستخدام المفرط للعنف يوم الجمعة إلى تصعيد كبير يوم السبت. 

وأشار المصدر إلى أن جهاز الأمن العام (الشاباك) وجيش الاحتلال يخشيان أن يمتد ذلك للضفة الغربية، "بعدما فشلت حركة حماس فيه العام الماضي"، وفق صحيفة "هآرتس".

ووفق الصحيفة، فإن مندوبي الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة عقدوا اجتماعًا، الأسبوع الماضي، لنقاش "التطورات الإقليميّة"، حذّروا خلاله من انهيار اقتصادي للسلطة الفلسطينيّة سيساهم في تقويض حكم الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس.

 ونوه المشاركون إلى أن السلطة الفلسطينيّة تواجه صعوبات في دفع رواتب موظّفيها، ودلّلت على ذلك أن لم تحوّل، حتى الآن، رواتب شهر شباط/ فبراير الماضي.

وقدّرت الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة أن تتوقّف السلطة عن القيام بمهامها خلال شهرين، بحسب الصحيفة.

كما ذكرت الصحيفة أن رئيس جهاز الشاباك، نداف أرغمان، حذّر هو الآخر من انهيار السلطة في أعقاب اقتطاع رواتب الأسرى والشهداء.

وبحسب الصحيفة، فإن الانتقادات في جهاز الشاباك وجيش الاحتلال للمستوى السياسي الإسرائيلي تزداد، على خلفيّة قرار المجلس الأمني والسياسي المصغّر في الحكومة الإسرائيليّة (الكابينيت) اقتطاع رواتب أسر الشهداء والأسرى من أموال المقاصّة.

وعبّر مسؤولان في جيش الاحتلال والشاباك خلال جلسات مغلقة عن خشيتهما من حقيقة أن لا ثغرة في القانون الإسرائيلي تتيح تحويل الأموال حتى لو أن ذلك سيساهم في منع تصعيد بالضفة الغربيّة.

وصادق الكابينت الإسرائيلي، في منتصف فبراير الحالي، على اقتطاع 502 مليون شيقل "138" مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية بدءاً من الشهر القادم.

فيما عقب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على القرار بالقول: "لن نستلم الأموال منقوصة قرشاً واحداً، ولن نقبل بذلك اطلاقًا، إما أنّ تأتي كل أموالنا وحقوقنا، أو لن نقبل استلام قرش واحد منهم، ما داموا قرصنوا جزءًا من المبلغ فليقرصنوا بقيته".