قالت مصادر مطّلعة، إن القرار في قضية الأسير المضرب عن الطعام منذ 61 يومًا، محمد علان، تحوّل من الدوائر الأمنية الإسرائيلية إلى المستوى السياسي الإسرائيلي متمثّلًا برئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الداخلي غلعاد إردان.

وقالت المصادر المطّلعة إن 'قرار الإفراج عن الأسير علان موجود في المستوى السياسي الإسرائيلي، وليس الأمني، إذ أصبحت حكومة إسرائيل تتخوّف من قضية الإضرابات واستمرارها وتأثيره بعد نجاح الأسير المحرّر خضر عدنان في إضرابه مرّتين'.

وتابعت المصادر أن 'الملف موجود لدى المستوى السياسي، والتدخّل الأخير من قبل الشاباك كان منذ شهرين ونصف على سجن علان لعامين، وهذا ما رفضه الأسير علان'.

ويعتبر المستوى السياسي الإسرائيلي أن 'التراجع في ملف الأسير علان بعد التراجع في ملف الأسير خضر عدنان سيفتح الأبواب لمزيد من الإضرابات'.

وفي الأمس، خدّرت إدارة مستشفى 'برزيلاي' الأسير علان، وأدخلت له عبر الوريد أملاح، وهذا لا يكسر إضرابه كونهم لم يدخلوا له أي مدّعمات أو فيتامينات، وهو ما اعتبره محامي الأسير في حديث مع 'عرب 48' أنه مخالف للقانون، حيث يتوجّب على الإدارة الحصول على موافقة ذوي الأسير، وهو ما لم تقم به.