كشفت مصادر فلسطينية مُطّلعة تفاصيل لقاء الوفد الأمني المصري برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني بجهاز المخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، مع الفصائل الفلسطينية عقب عودته من "تل أبيب" إلى غزّة حاملاً رد الاحتلال على مطالب الفصائل.
وأوضحت المصادر لوكالة "خبر"، أنّ الاجتماع استمر عدة ساعات متواصلة، بحضور ممثل واحد عن خمس فصائل وهي: "حركتي حماس والجهاد الإسلامي، والجبهتين الشعبية والديمقراطية، ولجان المقاومة الشعبية"، لافتةً إلى أنّ الاحتلال أبدى موافقته على مطالب الفصائل، لذلك تقرر وجوده في القطاع حتى يوم الأحد المقبل.
وبيّنت أنّ الوفد المصري عاد من "تل أبيب" عقب لقاء قادة الاحتلال حاملاً موافقة مبدئية على جملة من المطالب الفلسطينية، مقابل وقف فعاليات الإرباك الليلي، وضبط فعالية مليونية العودة المقررة السبت المقبل لإحياء يوم الأرض والذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة وكسر الحصار.
وأشارت إلى أنّ الاحتلال تعهد مقابل ذلك بتقديم جملة من التسهيلات بينها: "السماح بإدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزّة بانتظام، وتوسيع مساحة الصيد، والانتظام في فتح معابر القطاع، وزيادة أعداد الشاحنات الواردة والصادرة، وتطوير قطاع الكهرباء".
وأكّدت على أنّ التسهيلات تتضمن أيضاً السماح بإدخال كميات وفيرة من الأدوية، وبعض المواد الممنوعة مسبقاً، وأيضاً زيادة أعداد التشغيل المؤقت للشبان من خلال المشاريع الأممية، حيث سيصل خلال الأيام القادمة وفود إلى قطاع غزّة لبحث هذا الشأن.
وأنهى الوفد الأمني المصري مساء اليوم الخميس، لقاءه بالفصائل الفلسطينية في قطاع غزّة الذي استمر عدة ساعات لبحث ملف التهدئة وإطلاعهم على نتائج جولة مباحثاته مع الاحتلال الإسرائيلي.
وكان الوفد الأمني المصري قد وصل مساء اليوم الخميس، إلى قطاع غزّة مُجدداً بعد مغادرتها بساعات للقاء قادة الاحتلال "الإسرائيلي" وإبلاغهم برد الفصائل على مقترح التسهيلات بغزّة.
يُشار إلى أنّ قطاع غزّة يشهد منذ يوم الإثنين الماضي تصعيداً عسكرياً، يتخلله شنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على أهداف بالقطاع، فيما تُجري مصر محاولات حثيثة لمنع التصعيد الشامل.
