ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية 2018 وفقا لتقديرات أولية، إلى نحو 1.49 تريليون ريال وهي أعلى مستوياتها التاريخية، مسجلة نموا نسبته 9.4 في المائة بما يعادل 127.75 مليار ريال مقارنة بنهاية 2017.
وتقسم الاستثمارات الأجنبية في السعودية إلى ثلاثة أقسام رئيسة، أولها "الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد"، وثانيها "استثمارات الحافظة" وثالثها "استثمارات أخرى".
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن نمو الاستثمارات الأجنبية في 2018 يعود إلى نمو بند "استثمارات الحافظة" بنحو 71.92 مليار ريال لتصل قيمتها إلى 332.99 مليار ريال بنهاية 2018 مقارنة بـ 261.07 مليار ريال بنهاية 2017.
فيما نما بند "الاستثمارات الأخرى" بنسبة 17.8 في المائة بما يعادل نحو 43.76 مليار ريال، لتبلغ قيمته نحو 289.91 مليار ريال بنهاية 2018 مقارنة بـ 246.15 مليار ريال بنهاية 2017.
أما ثالث بند وآخرها "الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد السعودي"، فارتفعت بنحو 12.08 مليار ريال لتبلغ قيمته بنهاية 2018 نحو 865.45 مليار ريال مقارنة بـ 853.37 مليار ريال بنهاية 2017.
ويأتي ذلك نتيجة التغييرات التي أجرتها السعودية في بعض الإجراءات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، بهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية محليا بجميع أنواعها مثل الاستثمار المباشر والأسهم والسندات وغيرها.
كما قامت بتشجيع السياحة عبر فتح دور السينما وحفلات غنائية وترفيهية التي تولت مهامها الهيئة العامة للترفيه، وذلك عبر جذب شركات عالمية، خاصة في الترفيه للاستثمار داخل المملكة.
وبالعودة إلى الاستثمارات الأجنبية في السعودية، فقد تضاعفت خلال عشرة أعوام من نهاية عام 2009 إلى نهاية عام 2018، إذ كانت تبلغ قيمتها بنهاية 2009 نحو 755.24 مليار ريال.
وشكل الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 58.1 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية محليا، مقارنة بـ 73.5 في المائة بنهاية 2009.
أما استثمارات الحافظة فبلغت نسبتها نحو 22.4 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية بنهاية 2018 مقارنة بـ 1.9 في المائة بنهاية 2009.
أما الاستثمارات الأخرى فبلغت نسبتها نحو 19.5 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية مقارنة بـ 27.3 في المائة بنهاية 2009.