طالب رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب في المجلس التشريعي محمد فرج الغول اليوم الثلاثاء، بالتحقيق مع قتلة المواطن الغزي محمود الحملاوي ومحاكمتهم.
وأكد الغول، في تصريح صحفي وصل وكالة "خبر"، على أن "قتل المواطن محمود الحملاوي من غزة على أيدي الأجهزة الأمنية المنفلتة جريمة تستوجب المحاسبة والمحاكمة".
كما وطالب النائب الغول النيابة العامة باجراء تحقيق عاجل حول هذه الجريمة النكراء، والكشف عن القتلة الحقيقيين ومسؤوليهم وملاحقتهم وايقافهم ومحاسبتهم ومحاكمتهم أمام المحاكم المختصة في أسرع وقت ممكن، داعياً لوضع حد لهذا "الفلتان الأمني الذي تمارسه أجهزة عباس الأمنية في الضفة خدمة للتنسيق الأمني (التعاون الأمني) خدمة للاحتلال".
وبين النائب الغول أن "هذه الجريمة المدانة ليست الأولي التي ترتكبها الأجهزة المنفلتة، مشددًا على أن "عدم محاسبة هذه الأجهزة وايقافها عند حدها فتح الباب لها واسعاً بالتعاون الأمني مع الاحتلال مما أدى إلي عربدة هذه الأجهزة الأمنية وجرأها على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد أبناء شعبنا".
وكشف النائب الغول النقاب عن "الانتهاك الفظيع للقوانين الفلسطينية والدولية لهذه الأجهزة وعن مدى الإجرام الذي تمارسه هذه الأجهزة المنفلتة في سجون عباس خدمة للاحتلال، وارتكابها جرائم ضد الانسانية وضد حقوق الانسان الفلسطيني، وتمتلئ بالمقاومين والمعارضين لعباس ويتعرضون للتعذيب الوحشي الذي كان نتيجته هذا القتل البشع مع سبق الاصرار والترصد".
وطالب النائب الغول باعادة بناء الأجهزة الامنية في الضفة لتبنى علي عقيدة أمنية وطنية خالصة تخدم الشعب الفلسطيني بدلاً من أجهزة عباس المبنية علي عقيدة التنسيق الأمني و التي تشكل سياجاً حارساً للاحتلال وجرائمه.
كما وناشد النائب الغول القوي الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية ولجنة الرقابة في المجلس التشريعي بضرورة "تشكيل لجنة تحقيق ومتابعة هذه الاجهزة تمهيداً لمحاكمة المنفلتين و منعاً لتفاقم الاوضاع في الضفة الغربية وللجم هذه الأجهزة المنفلتة القاتلة".
