أيدَ المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، قرار لجنته المركزية المشاركة بالحكومة المنوي تشكيلها برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية.

وقال حزب "فدا" عقب اجتماع له اليوم السبت: "سيجري تقييم أداء الحكومة مع مراقبتها شعبياً"، مُشيراً إلى ضرورة الحفاظ على التجمع الديمقراطي الفلسطيني باعتباره خياراً استراتيجياً للحزب، وصيغة ائتلافية لتنسيق وتوحيد جهود القوى والتيارات الديمقراطية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والعمل على تفعيل والارتقاء بدورها في حماية المشروع الوطني للتحرر والاستقلال الناجز.

وبيّن الحزب أنّه توقف في بداية اجتماعاته عند زوبعة الاستقالات التي أثارتها وسائل الإعلام، عقب استقالة الأمينة العامة للحزب الرفيقة زهيرة كمال، وبعض أعضاء مكتبه السياسي، احتجاجاً على قرار اللجنة المركزية المشاركة في الحكومة، مُؤكّداً على رفضه استقالة الأمينة العامة زهيرة كمال، والرفاق والرفيقات المشار إليهم. 

وعبّر عن إدانته للهجوم الإعلامي الذي يستهدفه ومواقفه الوطنية ويحمل الاستقالات أكثر من حقيقتها كتعبير احتجاجي في إطار النقاش الداخلي المشروع". 

وأوضح أنّ الآليات الداخلية المنصوص عليها لعمل هيئات الحزب، هي ضمانه التفاعل الديمقراطي الإيجابي لأي آراء أو اختلافات سياسية مشروعة في إطار البرنامج السياسي للحزب.

وأشار إلى أنّه سيعمل بكامل طاقته ومسؤوليته للحفاظ على وجهة الحزب ومواقفه ودوره الطليعي المبادر في إطار الحركة الوطنية الفلسطينية، مُجدّداً التأكيد على رفضه ومقاومته لما تسمى بـ"صفقة القرن".

وشدّد على ضرورة تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي والعمل الجاد على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة بين شطري الوطن بتطبيق قرارات ونتائج الحوار الوطني التي حملتها اتفاقيات 2011 و2017، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كسبيل وحيد لاستعادة الوحدة الوطنية.

ولفت إلى ضرورة تبني سياسات اقتصادية واجتماعية عادلة، وحماية الحريات العامة وإنهاء الإجراءات التي مست حياة الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، بما يعزز صموده في مواجهة الاحتلال، والانفكاك التام عن سلطة الاحتلال، والتأسيس للدولة الفلسطينية كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس.

وكانت الأمينة العامة لحزب "فدا" زهيرة كمال، قد قالت: إنّ استقالتها من أمانة الحزب إلى جانب عدد من أعضاء المكتب السياسي، أحدث إرباكاً في هيئاته، الأمر الذي يتطلب درجة عالية من المسؤولية لإحتواء الأزمة.

وبيّنت كمال في بيان لها أمس الجمعة، أنّ حديثها لا يعني العودة عن الاستقالة، مُشيرةً إلى أنّ المشاركة بالحكومة أخذ نقاشًا مستفيضًا في المكتب السياسي والذي تبنته اللجنة المركزية في اجتماعٍ عُقد في 16 شباط/ فبراير 2019، وتم تعميمه وأعلن عنه في الصحف وتم تبليغ القوى الفلسطينية به  بعدم المشاركة في الحكومة.

يُذكر أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كّلف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية بتشكيل حكومة جديدة تضم فصائل منظمة التحرير بمعزل عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، فيما ترفض الجبهتين الشعبية والديمقراطية وفصائل أخرى المشاركة بها لغياب الإجماع الوطني عنها، بحسبهم.