من المقرر، أن يجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، الثلاثاء المقبل، لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه في الثاني من أبريل الجاري.

وأفاد بيان صادر عن البرلمان، اليوم الأحد، بأنه تقرر اجتماع البرلمان بغرفتيه الثلاثاء 9 أبريل/نيسان 2019 بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة) ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً (بالتوقيت المحلي).

وأضاف البيان، أن القرار جاء لإعلان شغور منصب الرئيس، بعد إبلاغ المجلس الدستوري رئاسة البرلمان بثبوت شغور منصب الرئيس، وفقاً لترتيبات المادة (102) من الدستور.

يشار، إلى أن مكتبي غرفتي البرلمان، وهما المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى)، ومجلس الأمة (الغرفة الثانية)، كانا قد كلفا الخميس الماضي لجنة متساوية الأعضاء بينهما بتحضير هذه الجلسة.

وتنص المادة (102) من الدستور الجزائري على "وجوب اجتماع البرلمان" بعد أن يبلغه المجلس الدستوري بـ"الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية"، ويتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنيابة وتحضير الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثة أشهر، ولا يحق له الترشح لها.

ويذكر، أن مظاهرات اندلعت الجمعة الماضية، عقب استقالة بوتفليقة رفعت شعار رفض "الباءات الثلاث"، أي عبد القادر بن صالح والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، ونور الدين بدوي رئيس مجلس الوزراء منذ 11 مارس.