أعلن رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، أمس الاثنين، أن اللقاءات التي أجراها مع حزبي "الشعب الجمهوري" و"الحركة القومية"، أظهرت عدم إمكانية تشكيلهما حكومة ائتلافية مع حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه.

وقال: إنه "لا يبدو أن هناك إمكانية لتشكيل حكومة ائتلافية ضمن المشهد الحالي"، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده داود أوغلو، أمس الاثنين، في المركز الرئيسي لحزب العدالة والتنمية في أنقرة، عقب لقائه رئيس حزب "الحركة القومية"، دولت بهتشلي، ضمن اللقاءات الهادفة لبحث إمكانية تشكيل حكومة ائتلافية.

وأشار أوغلو إلى أن بهتشلي طرح خلال اللقاء الشروط التي سبق أن أعلنها أمام الرأي العام للمشاركة في تشكيل الحكومة، ولدى مناقشة تلك الشروط بشكل مفصّل، قال بهتشلي إنه لا يرى إمكانية لتشكيل حكومة ائتلافية بين حزبه وحزب العدالة والتنمية.

وأوضح أنّه جرب جميع الطرق الممكنة من أجل تشكيل حكومة ائتلافية، وطرح جميع صيغها الممكنة مع الأطراف المختلفة، وتابع القول: "لكن في حال عدم وجود أرضية (لتشكيل حكومة ائتلافية)، فإن احترامي لا نهائي لقرارت رؤساء الأحزاب الأخرى"، معرباً عن اعتقاده بعدم وجود ما يستدعي اتخاذ خطوات جديدة في سبيل تشكيل حكومة ائتلافية.

وأشار داود أوغلو إلى أنه سيطلع حزبه على الموقف، ومن ثم يتشاور بخصوصه مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وسيعيد تسليم مهمة تشكيل الحكومة، في حال استدعت نتيجة المشاورات ذلك.

- إعادة تسليم المهمة

وفي هذا الشأن، قال هالوك قوج، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري والمتحدث باسم الحزب، إنهم ينتظرون تكليف رئيس الجمهورية لزعيم حزب الشعب كمال قليجدار أوغلو، لتشكيل الحكومة.

وأشار في بيان صادر عنه إلى أن رئيس الوزراء وزعيم حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو الذي كُلف من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة في 9 يونيو/ تموز الماضي وفقاً للمادة 109 من الدستور، لم يتمكن من تشكيل الحكومة.

وأضاف قوج أنه لهذ السبب يتعين على داود أغلو، الذي سيظهر احترامه للشرعية والديمقراطية والإدارة الوطنية، إعادة مهمة تفويض تشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية، وفقاً للأعراف، مشيراً إلى أنهم يتوقعون من رئيس الجمهورية أن يفوض "قليجدار أوغلو" بمهمة تشكيل الحكومة.

- إلى الانتخابات

ومع فشل اللقاءات التي أجراها رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، مع حزبي "الشعب الجمهوري" و"الحركة القومية"، في التوصل إلى تشكيل حكومة ائتلافية، بات من المتوقع تشكيل حكومة مؤقتة ومن ثم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في تركيا.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كلف في 9 يوليو/ تموز الماضي، أحمد داود أوغلو، بتشكيل الحكومة الثالثة والستين للجمهورية التركية، وتنتهي مهلة الـ45 يوماً التي يمنحها الدستور لتشكيل الحكومة في 23 أغسطس/ آب الجاري.

ووفقًا للدستور التركي، يتخذ البرلمان، أو رئيس الجمهورية، قرار إجراء الانتخابات المبكرة.

وتنص المادة 116 من دستور البلاد: "في حال فشل الحزب المكلّف بتشكيل حكومة خلال 45 يوماً من انتخاب ديوان رئاسة البرلمان الجديد، يمكن للرئيس بعد التشاور مع رئيس البرلمان، اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة، وتجرى الانتخابات في الأحد الأول بعد مرور 90 يوماً على صدور القرار".

كما تمنح المادة 77 من الدستور التركي، برلمان البلاد، حق الدعوة لانتخابات، قبل حلول الموعد المعتاد للانتخابات البرلمانية، والتي تجرى كل 4 سنوات، وفي هذه الحالة تدرس لجنة الدستور في البرلمان، مقترحات إجراء انتخابات مبكرة، وتعرض تقريرها بهذا الخصوص على الجمعية العامة للبرلمان، حيث يناقش ثم يطرح للتصويت.

وفي حال اتخاذ البرلمان قراراً بإجراء انتخابات مبكرة، يُحدد موعد الانتخابات بالتشاور مع الهيئة العليا للانتخابات.

ويتم تشكيل حكومة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات لدى تحقق أمرين؛ الأول الفشل في تشكيل حكومة خلال مهلة الـ 45 يوماً التي يمنحها الدستور، والثاني اتخاذ الرئيس التركي قرار إجراء الانتخابات.

ووفقاً للدستور التركي، في حال اتخاذ رئيس الجمهورية قرار الانتخابات المبكرة، يكلف الرئيس شخصاً بتشكيل حكومة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات، وتشكل الحكومة خلال خمسة أيام من إعلان قرار إجراء الانتخابات المبكرة في الجريدة الرسمية، ولا يجرى تصويت بالثقة على تلك الحكومة التي تستمر في أداء مهامها خلال فترة الانتخابات، وحتى انعقاد البرلمان الجديد.