كشف الإعلام العبري اليوم الأحد، النقاب عن تفاصيل جديدة بشأن تفاهمات التهدئة في قطاع غزة بين فصائل المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل"، والتي تمت بوساطة مصرية وجهود دولية.

وبحسب موقع "واللا" العبري، فإنّ "تفاهمات التهدئة في غزة سيتم البدء بتنفيذها تدريجياً بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، خلال الفترة القليلة القادمة".

وبيّن أنّ "إسرائيل" قامت بموجب الاتفاق زيادة مساحة الصيد إلى 15 ميل، وفتح المعابر بشكل كامل وأيضاً السماح بدخول الأموال القطرية لدفع رواتب الموظفين، وأيضًا السماح بدخول المساعدات الإنسانية للعائلات الفقيرة، مشيرًا في ذات السياق إلى أنّ حماس بذلت كل ما بوسعها لإثبات عدم رغبتها بخوض مواجهة.

ووفق الموقع العبري، فإنّ هناك أربع عقبات من الممكن أن تفجر الوضع في قطاع غزة في أي لحظة، متمثلة في:

أولاً. الاحتجاجات على الجدار، والتي قد يحاول بعض المحتجين اجتياز الجدار وبذلك سيكون رد الجنود بالرصاص الحي، الأمر الذي سيوقع ضحايا.

ثانياً. حركة الجهاد الإسلامي، والتي غير راضية عن الاتفاق الذي أنجزته حركة حماس، وتحديداً بعد صعود زياد النخالة لقيادة الحركة وارتباط هذا الشخص بإيران.

ثالثاُ. السلطة الفلسطينية، حيث إنّ الاتفاق الذي أنجز مع حماس خارج عن رغبة وإرادة السلطة، لذلك إذا استمرت السلطة في الضغط المالي على القطاع فإن هذا سيجلب مواجهة مع القطاع.

رابعاً: حركة حماس نفسها، حيث إذا شعرت أنّ هذه التفاهمات لا تخدم مصالح الشعب الفلسطيني فستقوم بتخفيف قبضتها عن المتظاهرين وإطلاق الصواريخ؛ وبالتالي سنصل إلى المواجهة مع القطاع.

ولفت إلى أنّ حركة حماس تتعامل مع هذا الاتفاق كاستراتيجية، حيث ستحقق منه تحسين الأوضاع المتدهورة في القطاع وتثبيت مكانتها في غزة.

يُذكر أنّ اتفاقاً للتهدئة جرى بلورته بين الفصائل الفلسطينية في غزّة من جهة والاحتلال الإسرائيلي من جهةٍ أخرى، وذلك برعاية من جمهورية مصر العربية التي تسعى للحفاظ على الهدوء، ومنع التدهور الإنساني في القطاع.