يُصادف اليوم 17 نيسان/ أبريل، اليوم الوطني والعالمي لنصرة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، والذي أقرّه المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية في العام 1974، وفاءً لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة وتضحياتهم، وللأسرى القابعين في المعتقلات الإسرائيلية.

مراسل وكالة "خبر" تجوّل في شوارع مدينة غزّة لسؤالهم عن الرسالة التي يودوا توجيهها للأسرى في هذا اليوم، حيث أكّدت بمجملها على أنّ قضيتهم ستبقى في ذهن وعقول الكبار والصغار حتى تحريرهم من زنازين الاحتلال.

وجّدد أبناء الشعب الفلسطيني في هذا اليوم البيعة للأسرى الفلسطييين والأسيرات في سجون الاحتلال، مُبرقين لهم بالتحية لانتصارهم على السجان في معركة "الكرامة الثانية" بتحقيق مطالبهم.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية مارس 2019 على النحو التالي: "1,000,000 فلسطيني/ة مرّوا بتجربة الاعتقال منذ العام 1967"، وحوالي "5,700 أسير وأسيرة يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 250 طفلاً، 36 طفلاً مقدسياً قيد الاعتقال المنزلي و5 قاصرين محتجزين بما تسمى مراكز الإيواء، 47 أسيرة، 6 نواب، 500 معتقل إداري، 700 أسير مريض بينهم 30 حالة مصابة بالسرطان، 56 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما بشكلٍ متواصل، 26 أسيراً (قدامى الأسرى)، معتقلون منذ ما قبل "اتفاقية أوسلو"، أقدمهم الأسير كريم يونس والأسير ماهر يونس وهما بالأسر منذ 37 عاماً".

واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام 2019 وحتّى نهاية شهر آذار/ مارس، نحو 1600 مواطن، غالبيتهم من محافظة القدس، بينهم نحو 230 طفلاً، و40 امرأة.

وتلجأ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى انتهاج سياسات وإجراءات خلال عمليات الاعتقال منها استخدام القوة المفرطة أثناء الاعتقال والإعدامات خارج نطاق القانون، وبصورة عشوائية وجماعية، وبغطاء كامل من الجهات السياسية والقضائية والأمنية في دولة الاحتلال.

كما تنتهج مصلحة السجون "الإسرائيلية" سياسة العقاب الجماعي بحق الأسرى وعوائلهم، حيث تعرّضت عائلة البرغوثي من رام الله منذ شهر كانون الأوَّل/ ديسمبر 2018 وحتّى اليوم لحملات اعتقال واسعة طالت والد الشهيد صالح البرغوثي بعد اعتقاله وإعدامه بدمٍ بارد، وأيضاً والدة الشهيد وشقيقه، وزوج شقيقته، بالإضافة إلى اثنين من أبناء عمه.

وتستخدم سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" منذ احتلالها لفلسطين عام 1948 وتهجير سكانها وسلبها للأرض القوانين العنصرية لإحكام سيطرتها على الإنسان الفلسطيني، وأصبح القانون أداة مسلّطة على رقاب الفلسطينيين، ولم تكتفِ بذلك؛ بل أقامت المحاكم العسكرية وما تزال تحديداً في الأراضي المحتلة عام 1967، ولتكمل سيطرتها، أخضعت الفلسطينيين إلى عدّة منظومات قانونية، فالفلسطينيون الذين يعيشون في الأراضي المحتلة عام 1948، يخضعون للقانون الإسرائيلي الخاصّ بالإسرائيليين.

ويفرض الاحتلال جملة من الأوامر العسكرية على الضفة الغربية، أما المقدسيّون فهم ورغم أنهم يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي، إلا أن تجليات العنصرية يمكن قراءاتها مع المقدسي، وهذا لا يعني أنّ إنصافاً أو عدلاً يطال أحداً في باقي مناطق الضفة، أو حتى على فلسطينيي أراضي العام 1948.