كشفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن تفاصيل إحباط الأمن الإسرائيلي مساء الخميس الماضي، لعملية تهريب عشرات المسدسات ورشاش من الأردن إلى شمال الأراضي المحتلة.

جاء ذلك في بيانٍ صحفي مساء اليوم، ذكرت فيه، أنه في نشاطٍ سري وعملي، استخدمت فيه قدرات استخباراتية ووسائل تكنولوجية، ونفذ من قبل الوحدة المركزية في الشرطة، وجنود لواء الأغوار في الجيش الإسرائيلي، تم إحباط تهريب أسلحة، ضمن المكافحة المستمرة، ضد العناصر الإجرامية التي تضر بالأمن العام.

وأفاد البيان، أن حققي الشرطة الإسرائيلية، لاحظوا خلال النشاط على الحدود مع الأردن، بمشتبه به ينقل حقيبة كبيرة من الأردن إلى الأراضي الإسرائيلية. ومن ثم لاحظوا بمُشتبهين بهما، يبلغان من العمر (30 و32 عاما)، من مدينة باقة الغربية العربية، في وسط إسرائيل، وهما يحاولان أخذ الحقيبة.

وأضاف، أنه تم اعتقال المُشبهين بهما، وعُثر في الحقيبة على (31) مسدسًا من طرازات مُختلفة، ورشاش. وبموازاة ذلك، اعتقل الأمن الإسرائيلي مُشتبهين اثنين (25 عاما) من باقة الغربية أيضا، كانوا ينتظرون المُشتبهين الآخرين، في محطة وقود قريبة من المنطقة. وتشتبه الشرطة بالأربعة، بأنهم كانوا ينوون نقل الأسلحة من الحدود إلى داخل إسرائيل، وفقا للبيان.

وأشار البيان، إلى أن "استجابت المحكمة الإسرائيلية في مدينة الناصرة (شمال)، لطلب الشرطة تمديد اعتقال المُشتبهين. كما وتدرس الشرطة تقديم طلب للمحكمة، لمصادرة سيارات المُشتبهين، اللاتي استخدمن في محاولة التهريب". وتعهّدت الشرطة الإسرائيلية بـ "مواصلة العمل على تحديد أماكن الأسلحة، وتقديم الجانحين إلى العدالة، والقضاء على ظاهرة العنف".

ياشار، إلى أنه يعيش في الأراضي المحتلة حوالي مليون ونصف عربي، يشكّلون ما نسبته (18%) من إجمالي عدد السكان. ويحمل هؤلاء الجنسية الإسرائيلية، لبقائهم داخل حدود إسرائيل بعد قيامها، في العام 1948. وتُعد مشكلة العنف والجريمة، من أبرز القضايا التي تقض مضاجع العرب في إسرائيل.

ويذكر، أنه يُقتل العديد من العرب في الأراضي المحتلة على "خلفيات جنائية"، حيث يتهم العرب الشرطة الإسرائيلية بـ "التراخي بمعاقبة المجرمين العرب، وعدم محاربة الجريمة في المجتمع العربي"، في حين ترفض الشرطة هذا الاتهام، وتؤكد أن "العرب في إسرائيل لا يتعاونون معها، لحل ألغاز الجرائم".