أكدت وزارة الاقتصاد اليوم الثلاثاء، على أن مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكل الرافعة الحقيقية لتطوير اقتصادنا، ومواجهة قرار قرصنة الاحتلال الاسرائيلي للمستحقات الضريبية، علاوة على توسيع القاعدة الانتاجية، الأمر الذي يمكّن من تعزيز صمود المواطنين والحفاظ على الهوية الوطنية للاقتصاد الفلسطيني.
وقال وزير الاقتصاد خالد العسيلي لدى لقائه اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين في مقر الوزارة بمدينة رام الله: "نحن مقبلون على مرحلة بناء وتنمية تستدعي تضافر الجهود من كافة الشركاء وتحمل المسؤولية تجاه تنفيذ رزمة من التدخلات ذات الصلة بتطوير الصناعة الوطنية وتعظيم صادراتنا الوطنية، وإنشاء مزيد من المناطق الصناعية علاوة على توفير مستلزمات تعزيز صمود المواطن".
ولفت الوزير إلى المضي قدماً في قيادة برنامج الإصلاح الشامل للبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال، وفي مقدمتها مراجعة الأنظمة والقوانين المعمول بها وتبسيط الإجراءات بما يتماشى مع الممارسات الدولية الفضلى.
كما وأشار إلى قرب إنجاز قانون شركات فلسطيني جديد، والذي هو حالياً محط نقاش ومشاورات مع كافة الجهات، وأخذ الملاحظات المطلوبة وصولاً إلى قانون عصري يعزز الريادية والابداع في مختلف المجالات، منوهاً إلى حصيلة اللقاءات والمشاورات التي يقودها مع مجموعة الدول المانحة والتي وصفها بالإيجابية والبناءة من شأنها دعم جهود بناء اقتصاد فلسطيني قوي.
وبين الوزير الإجراءات التي ستتخذها الوزارة تجاه ضبط وتنظيم السوق الداخلي خلال شهر رمضان المبارك وتوفير سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار معقولة، داعياً التجار الى مراعاة أبناء شعبنا والاكتفاء بهامش ربح بسيط علاوة على عمل تنزيلات وتخفيضات على السلع تتماشى مع الوضع المعيشي الذي يمر به المواطن في الوضع الراهن.
بدوره شدد رئيس اتحاد جمعيات رجال الاعمال الفلسطينيين أسامة عمرو، على جاهزية الاتحاد لدعم وإسناد توجه وزارة الاقتصاد في توسيع القاعدة الانتاجية والتدخلات ذات الصلة بتحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني وإطلاق المبادرات المشجعة على الاستثمار في مختلف القطاعات وخاصة الريادية منها،
من جهته، أوضح الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين – القدس محمد مسروجي، ضرورة إيجاد آليات وحلول واضحة للانعتاق من الاعتماد على الدول المانحة لبناء وتنمية اقتصادية حقيقية تترجم بسياسات ممنهجة قابلة للتطبيق ضمن استراتيجية شاملة.
يشار إلى أنه سلّم رئيس الاتحاد ورقة مقترحة تشمل أهم المواضيع التي تستوجب العمل عليها في المرحلة القادمة والتي ستؤدي للوصول الى الشراكة العملية ومأسستها وصولا لإصدار قانون شراكة عصري.
