باركت لجنة الشؤون القانونية بالتيار الإصلاحي في حركة فتح، انتصار الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين في السلطة الفلسطينية المقطوعة رواتبهم في قطاع غزّة، عقب إصدار محكمة العدل العليا في رام الله قرار بإعادة رواتب "52" موظفاً بعد قطعها بتقارير كيدية.
وقالت اللجنة في تصريح وصل وكالة "خبر" اليوم الأربعاء: إنّ "الظلم لن يدوم وأنّ حق هؤلاء الموظفين لا يسقط بالتقادم"، مُؤكّدةً على أنّ قضية الموظفين المدنيين والعسكريين المقطوعة رواتبهم في قطاع غزّة، محورية وتُوليها كل اهتمام.
وأضافت: "اللجنة القانونية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح - ساحة غزة - ومنذ إتباع السلطة الفلسطينية ممثلةً برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تعتبر قضية الموظفين المدنيين والعسكريين المقطوعة رواتبهم في قطاع غزة قضية محورية وتوليها كل اهتمامها وتعمل بطاقم قانوني متكامل ومميز من المحامين والقانونيين سعيًا لحصول كل موظف من الموظفين المقطوعة رواتبهم على حقوقه التي رسمها القانون".
وطمأنت جميع الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين في قطاع غزّة، المقطوعة رواتبهم بأنّ لجنة الشؤون القانونية ستُتابع تنفيذ قرار المحكمة لصرف رواتب الموظفين، موضحةً أنّه في حال امتنعت السلطة عن تنفيذ القرار ستلجأ للمحاكم الدولية لتنفيذه.
وأكّدت على أنّها لن تتخلِ عن هذه القضية الإنسانية والقانونية، وستمضي بها حتى استعادة كافة حقوقهم ومستحقاتهم المالية والإدارية بأثر رجعي وفقًا للقانون.
وقررت محكمة العدل العليا برام الله، برئاسة القاضي هشام حتو، وعضوية القاضيين: "رفيق زهد، وعبد الكريم حلاوة"، أمس الثلاثاء، إعادة رواتب عدد 52 موظفاً قطعت السلطة الفلسطينية رواتبهم بتقارير كيدية.
وفيما يلي أسماء 52 موظفاً قررت المحكمة إعادة رواتبهم:
