عقد المجلس التشريعي الفلسطيني صباح اليوم الأربعاء، جلسة بمشاركة نواب كتلتي حماس والتيار الإصلاحي بحركة فتح، لمناقشة تشكيل حكومة جديدة برئاسة د. محمد اشتية بدون عرضها على المجلس لنيل الثقة.
وطالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، في كلمة الجلسة الافتتاحية الكل الوطني الفلسطيني بتشديد الضغوط على الرئيس عباس للتراجع عن إجراءاته الإجرامية ضد غزّة، وفق قوله.
وأضاف بحر: "نطالب الكل الفلسطيني بالعمل كصفٍ واحد في مواجهة "صفقة القرن" وتغليب مصلحة الشعب الفلسطيني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولي التمهيد لانتخابات تشريعية و رئاسية وتجاوز حقبة الانقسام".
بدوره، قال النائب عن كتلة فتح البرلمانية، ماجد أبو شمالة: "جئنا اليوم لنقول كفى تغولاً على القانون الفلسطيني، وللمطالبة بوقف العربدة على القانون والنظام الأساسي"، مُؤكّداً على ضرورة العودة للقانون والاحتكام له لوقف حالة التدهور الراهنة.
وأضاف أبو شمالة خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر": "الوضع الحالي أدى لتدهور المناحي المعيشية للكل الفلسطيني، حيث أثر على الرواتب والحياة اليومية، لذك آن الآوان لوقف التغول على القانون الفلسطيني".
وشدّد على ضرورة عرض أي حكومة على المجلس التشريعي لنيل الثقة، وما دون ذلك لا يمكن أنّ تُعتبر الحكومة قانونية تحت أي ظرف كان.
من جهته، قال النائب عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، د. خليل الحية: إنّ "جلسة التشريعي أكّدت على أنّ حكومة اشتية التي جرى تشكيلها مؤخراً لا تتمتع بالشرعية القانونية والدستورية، لأنّها لم تحظى بثقة المجلس التشريعي الفلسطيني".
وتابع الحية خلال حديثه لوكالة "خبر": "حكومة اشتية بعيدة عن الرقابة والقانون، خاصة أنّه لا يوجد توافق وطني على تشكيلها"، مُشيراً إلى أنّها جاءت للانقلاب على التوافق الوطني، ما أدى لامتناع الفصائل الفلسطينية عن المشاركة بها.
من جانبه، اعتبر النائب عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، د. محمود الزهار، أنّ تشكيل الحكومة بمثابة خطوة غير قانونية، لأنّها جاءت من رجل غير قانون في إشارة للرئيس محمود عباس، الذي انتهت صلاحيته منذ سنوات بحسب القانون الأساسي، وفق قوله.
ورأى الزهار في حديثٍ خاص بـ"خبر"، أنّ ما يصدر عن الحكومة باطل سواء في غزّة أو الضفة الغربية، مُرجعاً ذلك إلى خروجها عن الإجماع الوطني الفلسطيني، وبالتالي ستكون هذه الحكومة أسوء من سابقتها، بحسب حديثه.
